قانون لفك دمج عسفيا ودالية الكرمل
طرح النائب د.أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، على الكنيست إقتراح قانون ينص على حل بلدية الكرمل وفك دمج السلطات المحلية عسفيا ودالية الكرمل. وقال د.الطيبي خلال عرضه للقانون بأن سياسة دمج السلطات قد اثبتت فشلها فبدلاً من أن تحسن من أوضاع السلطات أدت إلى تراكم الديون والى خلق مشاكل إضافية.
طرح النائب د.أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، على الكنيست إقتراح قانون ينص على حل بلدية الكرمل وفك دمج السلطات المحلية عسفيا ودالية الكرمل. وقال د.الطيبي خلال عرضه للقانون بأن سياسة دمج السلطات قد اثبتت فشلها فبدلاً من أن تحسن من أوضاع السلطات أدت إلى تراكم الديون والى خلق مشاكل إضافية.

دالية الكرمل
وأضاف النائب الطيبي: "عدا عن فشل سياسة الدمج التي طبقت في نهاية الامر في الوسط العربي فقط، فإن الغالبية الساحقة من المواطنين العرب يعارضون الدمج ويطالبون بإعادة مجالسهم إليهم وبأن يقوموا هم بإنتخاب هيئاتها وهو حق لا يمكن سلبه او التفاوض عليه. وفقاً لذلك، لا مفر من حل بلدية الكرمل وكذلك بلديتي الشاغور وباقة-جت".
وقال النائب الطيبي بأن القانون لم يمر اليوم بسبب معارضة حزب "كديما" ووزير الداخلية مئير شطريت المنتمي لنفس الحزب وعليه تقرر بموافقة د.الطيبي وبالتنسيق مع الإئتلاف الحكومي بأن يتم التصويت على القانون في وقت آخر تجنباً لإسقاطه وحتى يتسنى للأطراف المعنية حشد الدعم للتصويت لصالح القانون.