قانون لفك الدمج بين الدالية وعسفيا

* الشيخ النائب إبراهيم عبدالله : " رغم دفاع وزارة الداخلية عن فكرة الدمج  ، إلا أن تقاريرها التي قدمتها للجنة تثبت فشل التجربة " ....

ناقشت لجنة الداخلية وجودة البيئة  الأربعاء 16.7.2008 مشروع قانون فك الدمج بين دالية الكرمل وعسفيا ، وذلك بعد أن صادقت الكنيست على القانون بالقراءة التمهيدية في مرحلة سابقة .
هذا وتبين بشكل واضح ومن خلال التقارير والإفادات التي استمعت لها اللجنة ، أن القرار بدمج القريتين قد فشل فشلا ذريعا ، ولم ينجح في إنقاذ البلدين من الضائقة المالية والخدماتية ، مما استوجب إلغاء القرار وفك الدمج ، وإعطاء سكان البلدين الفرصة لإدارة شؤونها بشكل مستقل  .

في تعليقة حول الموضوع ، أكد رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير وعضو لجنة الداخلية ، أن قرار الدمج في الوسط العربي قد فشل في تحقيق أهدافه الموضوعة والمحددة لثلاثة أسباب رئيسية :
 اولها – الخلل البنيوي الذي تعاني منه البلديات والمجالس المحلية سواء في الميزانيات والمخصصات والبناء التنظيمي ، والذي فرضته سياسات الحكومات المتعاقبة ، وثانيها – دمج مجالس وبلديات تعاني من ضعف في جميع المجالات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضعف ، وهذا ما حصل فعلا في قرى دالية الكرمل وعسفيا وقرى الشاغور وقرى باقة الغربية وجت ، وثالثها – أن الحكومات الإسرائيلية ليست جدية في حل مشاكل السلطات المحلية العربية  وخصوصا وزارة المالية ، حتى باتت عملية الدمج كابوسا ربما حل مشكلة لوزارة المالية ، إلا أنها زادت من أعباء هذه السلطات إلى حد بات يهدد استقرارها ...

وأضاف : " لقد تم الاتفاق على أن تطرح كل اقتراحات القوانين المتعلقة بدالية الكرمل – عسفيا ، وقرى الشاغور وباقة – جت على جدول عمل لجنة الداخلية ، يوم الأحد القادم20.7.2008 للتصويت عليها بالقراءة الأولى ."...
وقال : " كلنا أمل في أن نتمكن من إقناع الجهات المختصة في إتمام مهمة المصادقة النهائية على اقتراحات القوانين بالقراءة الثانية والثالثة قبل نهاية الدورة الحالية للكنيست، والتي ستنتهي في آخر الشهر الحالي 7/2008 . ليس هنالك حاليا ما يضمن ذلك ، ويبقى الأمر خاضعا للتطورات ." ....