قانون زيادة مدة التعليم الالزامي

صادقت لجنة المعارف التابعة للكنيست بالإجماع على مشروع القانون الذي بادرت إليه اللجنة لزيادة مدة التعليم الإلزامي في الدولة لتصبح حتى الصف الثاني عشر بدلا من الصف العاشر كما هو معمول به حتى اليوم.
وسيتم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة في الكنيست خلال الاسبوع القادم، وإذا ما تم إقرار القانون سيباشر تطبيقه بشكل تدريجي على امتداد ثلاث سنوات، حيث سيخضع تنفيذ القانون في السنة الأولى لتقديرات وحسابات وزيرة المعارف وفق الاعتبارات المهنية التي ترتئيها، وفي السنة الثانية سيتم سيطبق القانون حتى الصف الحادي عشر، وفي السنة الثالثة سيتم تطبيق القانون حتى الصف الثاني عشر.

وقد شارك في اجتماع لجنة المعارف أعضاء الكنيست: الشيخ عباس زكور، الراف ميخائيل ملكيئور رئيس اللجنة، رونيت تيروش، زفولون أورليف، دافيد أمسالم، مرينا سولودكين، أوريت نوكيد، يتسحاك غالنطي.
النائب زكور عضو لجنة المعارف وأحد المبادرين لمشروع القانون والبالغ عددهم 50 عضو كنيست، أكد على أهمية هذا القانون، الذي يأتي لإيجاد حل لحوالي 10-15 ألف طالب ينهون مسيرة التعليم بين الصف العاشر وقبل انهاء الصف الثاني عشر، ليجدوا أنفسهم في الشارع دون أي مؤهلات لا علمية ولا صناعية تمكنهم من خوض غمار الحياة بعد ذلك، وبالمقابل طالب النائب زكور بإيجاد الميزانيات اللازمة والأطر المناسبة والبديلة المترتبة على تطبيق القانون في الوسط العربي الذي يعاني من قلة الموارد والإمكانيات، مثل إنشاء وتوسيع المدارس الصناعية.
يذكر أنه وخلال النقاش في لجنة المعارف برزت إشكالية بين وزارة التعليم وبين وزارة الصناعة والتجارة حول مسؤولياتهم المالية والتنظيمية تجاه هؤلاء الطلبة، حيث اتفق على استمرار الاتصالات بين الوزارتين لحل الإشكالية.