قانون بالطيبة لإخراجها من الازمة

بادر النائب د.أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير إلى طرح إقتراح قانون جديد خاص بمدينة الطيبة وبلديتها يهدف إلى إخراجها من الأزمة الخانقة التي وصلت إليها. وينص القانون على فتح حساب جديد ومحمي لبلدية الطيبة يتم تحويل الأموال إليه والميزانيات من قبل وزارة الداخلية وجهات أخرى من أجل دفع رواتب مستخدمي بلدية الطيبة ودفع مستحقات عمال ومقاولي النظافة بعد أن تكدست النفايات في شوارع الطيبة إلى جانب تحويل الأموال والميزانيات إلى جهاز التربية والتعليم والمدارس وأهداف حيوية أخرى دون أن يكون بالإمكان حجز هذه الأوال أو وضع اليد عليها من أي طرف كان.

من جهة اخرى قال د.الطيبي: " على الوزارة أن تلتزم دفع مستحقات وديون المقاولين وكل من له مبالغ مترتبة على البلدية". وأشار د.الطيبي أنه يقدم هذا القانون الخاص ببلدية الطيبة نظراً للوضع الخاص والمتأزم الذي وصلت إليه البلدية والآثار السلبية التي إنعكست علينا جميعاً في هذا البلد ونظراً لإعتراف وزير الداخلية بأن بلدية الطيبة وصلت إلى حالة إستثنائية. وأضاف" أنا على إتصال بوزير الداخلية شطريت بهذا الخصوص وأعمل على تجنيد الدعم لهذا القانون الذي سيكون هو الحل الوحيد في حال لم ينجح طلب تجميد الإجراءات التي ستقدمه وزارة الداخلية للمحكمة"، مشيراً إلى أن هذا القانون جاء بعد إجتماعات ومشاورات عديدة مع عديد من النشطاء والفعاليات في الطيبة وعدد من المحاميين وممثلي المستخدمين.