قاضي الثورة يأمر بإعدام 148 عراقيا

رئيس محكمة الثورة عواد البندر اعتراف بإصدار أمر إعدام المتهمين باغتيال صدام

وفي الجزء الأول من الجلسة السادسة للمحاكمة أنكر المتهم محمد العزاوي -وهو مزارع من أهالي الدجيل- ما نسب إليه في محضر التحقيق، واتهم الادعاء بتزوير إفادته والتغيير فيها.

ونفى في شهادته أن يكون ساهم في عمليات قتل وتجريف قامت بها القوات العراقية ضد أهالي البلدة التي جرت فيها محاولة اغتيال صدام.

وأكد أن عمليات الاعتقالات والتجريف قامت بها قوات أمن من خارج البلدة، مشيرا إلى أن مسؤولي حزب البعث في البلدة لم يكن لهم يد في ذلك.

كما نفى العزاوي أن يكون كتب أي تقارير عن أي من أبناء البلدة أو أن يكون قد آذى أحدا منهم.

اعتراف البندر
أما المتهم عواد البندر رئيس محكمة أمن الثورة، فقد اعترف بأنه أصدر الأمر بإعدام 148 متهما بمحاولة اغتيال صدام، مؤكدا أن المتهمين اعترفوا بما وجه لهم من اتهامات وبأن محاكمتهم كانت قانونية بناء على أداة ثابتة.

وقال البندر الذي ترأس محكمة الثورة لمدة سبع سنوات، إن حكم الإعدام لم يأت بناء على أوامر من القيادة العراقية، مشيرا إلى أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لحزب الدعوة المحظور في ذلك الحين وأنهم تلقوا تعليمات من إيران بالقيام بمحاولة الاغتيال.

وتحدث المتهم عن محاولات من المحققين لانتزاع اعترافات منه بالتعذيب النفسي والجسدي، مشيرا على وجه الخصوص إلى عرضهم عليه التحول إلى شاهد بدلا من متهم مقابل اعترافه بأن الرئيس العراقي المخلوع أو مدير المخابرات برزان التكريتي أمر بإعدام زعماء عشائر الدجيل إثر محاولة اغتياله.

وأكد المتهم أنه رفض هذا العرض مما عرضه لتهديدات من المحققين.

أما الادعاء فعرض وثائق تقول إن عددا من المتهمين بالقضية ماتوا أثناء عمليات التحقيق معهم وحتى قبل أن تصدر الأحكام عليهم، ولكن المتهم أنكر ذلك ووصفه بالافتراء.

وكانت المحكمة استمعت أمس إلى أقوال ثلاثة من المتهمين من مسؤولي حزب البعث هم مزهر عبد الله الرويد وعلي الدايح وعبد الله الرويد.

ونفى المتهمون ما وجه لهم من تهم في المشاركة في عمليات قتل لأهالي البلدة وتجريف أراض فيها. وأكد المتهمون تعرض إفاداتهم للتغيير والتحريف من قبل المحققين.

وجرت المحاكمة من دون حضور صدام حسين الذي سبق وأن اعترف بأنه أمر  بـ"تجريف" مزارع الذين أدينوا بمحاولة اغتياله ببلدة الدجيل عام 1982, مشيرا إلى أنه وقع بنفسه على ذلك القرار.

وحضر الجلسة خمسة من فريق هيئة الدفاع عن صدام على رأسهم رمزي كلارك وزير العدل الأميركي الأسبق وخليل الدليمي الذي يرأس الفريق.