في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: حقوق المواطن تطالب بسنّ وشطب 20 اقتراح قانون

جمعية حقوق المواطن:

الترويج لهذه القوانين أو بعضها على الأقل، قد يجعل عام 2020 عام حقوق الإنسان، وتحوّل الكنيست الجديدة نحو إنصاف قضايا حقوق الإنسان 

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن  جمعية حقوق المواطن، جاء فيه ما يلي:"تميز العام 2019 بشلل في الأنظمة نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والواقع الذي نعيشه في ظل عدم وجود حكومة منذ بداية العام. نتيجة لذلك، لم تتم معالجة العديد من قضايا حقوق الإنسان المهمة بشكل كاف.
من ناحية أخرى، استمرت ممارسة العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل غرف الطوارئ المكتظة في المستشفيات ومكوث المرضى في الممرات، التمييز ضد العرب في نظام التعليم والإسكان، العنصرية والتحريض، عنف الشرطة ضد المتظاهرين، استمرار غلاء المعيشة وتراكم الديون لدى اعداد كبيرة من الأسر، ناهيك عن هدم المنازل في المجتمع العربي، وانتهاك حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، انتهاك حقوق العمال، وغير ذلك.

قبيل اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي سيحل في العاشر من كانون أول (10/12)، تقترح جمعية حقوق المواطن سلسلة من مشاريع القوانين التي يساهم سنّ جزء منها وشطب الآخر في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية".

وزاد البيان:"من بين اقتراحات القوانين نذكر: قانون أساس: الحقوق الاجتماعية، الذي سيُسنّ للمرة الأولى في التشريعات الإسرائيلية ويثبت الحقوق الاجتماعية (الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في المسكن، الحق في العمل وحقوق العمال، الحق في العيش بكرامة والحق في خدمات الرعاية الاجتماعية) وسيوضح أن هذه الحقوق ليست رفاهيات ولا كماليات. حماية حقوق أصحاب الديون؛ تعزيز التشريعات المصممة لمنع التنمر في العمل؛ تعزيز السياسات والتشريعات التي تحترم حقوق الأشخاص ذوي التنوع الجنساني وحق كل شخص في تعريف ذاته؛ ضمان تكافؤ الفرص في التعليم؛ حظر التمييز في المسكن؛ تقليل انتهاكات الخصوصية؛ تقييد انتشار الأسلحة في الحيّز العام، وضمان الحق في الكهرباء وأكثر من ذلك.

إلى جانب هذه المقترحات، نحث الكنيست على إلغاء قانون القومية العنصري ومنع الترويج للقوانين التي من شأنها أن تضر بالديمقراطية: تشريع التغلّب على قرار المحكمة العليا، تغيير طريقة تعيين المستشارين القانونيين، سريان مفعول التشريع المباشر من قبل الكنيست في الضفة الغربية، والحد من الحق في المثول أمام المحكمة العليا.

إن الترويج لهذه القوانين أو بعضها على الأقل، قد يجعل عام 2020 عام حقوق الإنسان، وتحوّل الكنيست الجديدة نحو إنصاف قضايا حقوق الإنسان"، إلى هنا البيان.