في أعقاب مطالبة عدالة: تقليص قيود الحبس المنزلي للقيادي محمد أسعد كناعنة

وافقت محكمة الصلح في القدس أمس الأربعاء 2072022 بشكل جزئي على الطلب الذي قدّمه مركز عدالة، بواسطة المحامي عدي منصور، بشأن إلغاء كافة التقييدات المفروضة عليه، من ضمنها الاعتقال المنزلي المستمر منذ أكثر من عام ومنع استخدام الانترنت، وذلك على خلفية لائحة الاتهام التي قدمت ضده بخصوص منشورات في الفيسبوك في حزيران المنصرم.

في قراره، وافق قاضي محكمة الصلح خلال جلسة على عدة طلبات وجّهها طاقم الدفاع، إذ تم إلغاء المرافقة المستمرة لكناعنة أثناء ساعات النهار، مما يتيح تنقّله بحريّة، ولكن مع إبقاء الاعتقال الليلي والذي تم تقليصه بساعة واحدة فقط. بالاضافة، ألغت المحكمة قرار منع استخدام الانترنت بشكل جزئي، لتتيح تصفّح الانترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع استمرار المنع على مشاركة المضامين

يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت القيادي محمد كناعنة في مدينة القدس، يوم 14 حزيران عام 2021 على خلفية كلمته التي ألقاها خلال التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة في حي الشيخ جراح بالقدس وقامت النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد القيادي في حركة "أبناء البلد" محمد أسعد كناعنة، بزعم التحريض، وجرى تمديد اعتقاله لغاية 6/7/2021.

ويضيف المحامي عدي منصور: "بعد معركة دامت أكثر من عام، أزالت المحكمة جزء كبير من التقييدات المفروضة على محمد كناعنة القيادي في أبناء البلد. مع ذلك، تستمر المحكمة مرة تلو الاخرى بتثبيت التقييدات غير المبررة على القيادي محمد كناعنة، من ضمنها اعتقاله منزلي، بملف يقتصر على منشورات فيسبوكية ومشاركة مضامين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبإدعاء خالٍ من أي مرجعيّة قانونيّة بأن كناعنة يشكل خطرًا وازالة كافة التقييدات قد تؤدي إلى التحريض مرة أخرى. ورغم قبول طلبنا بشكل جزئي، الا انه بات واضحا بشكل لا يقبل التأويل، أن هناك اعتبارات سياسية واضحة تقف وراء هذا القرار""