في أعقاب الشكاوي: محكمة العمل تمنع فصل العمال العرب من شركة القطار
أصدرت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب، أمر منع مؤقت في شكوى مركز عدالة ونقابة صوت العامل وعيادة حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب ضد قرار شركة القطارات فصل عمال مراقبة السكك الحديدية العرب من الشركة بحجة عدم إدائهم للخدمة العسكرية. واعتبرت المحكمة فرض معيار الخدمة العسكرية أو المعايير البديلة التي فرضتها الشركة كشرط للاستمرار بتشغيل عمال الحراسة امرًا مرفوضًا كونه يميز ضد المواطنين العرب لأنهم غير ملزمون بأداء الخدمة العسكرية، خصوصًا وأن وظيفة الرقابة هي وظيفة مدنية بحتة ولا تحتاج لأية خبرات عسكرية. ومن بين المعايير التي اقترحتها شركة القطار كبديل عن الخدمة العسكرية، العمل في مؤسسة ذات مبنى هرمي واضح والعمل في ورديات لمدة سنة ونصف متواصلة. كما اعتبرت شركة القطار أن كل من أدى الخدمة العسكرية يعتبر ملائمًا للمعايير الجديدة. واعتبرت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية حيث ننتظر من المحكمة أن تعلن بشكل واضح وصريح أن كل استخدام للخدمة العسكرية كشرط للقبول للعمل أو في أي مجال آخر يشكل تمييزًا ضد المواطنين العرب وبالتالي فهو أمر غير قانوني ويجب إبطاله. خلفية: ويذكر أن شركة القطار كانت قد نشرت مطلع العام مناقصة جديدة لتشغيل عمال حراسة ومراقبين لنقاط تقاطع سكة الحديد مع الطرق. وقد ربحت هذه المناقصة شركة تدعى "شركة الحراسة". وبحسب الاتفاق الجديد بين شركة الحراسة وسلطة القطارات، التزمت الشركة التي يعمل بها أكثر من 130 عامل عربي أن تشغّل في القطارات فقط عمالاً أدوا الخدمة العسكرية. وبالتالي فإنّ هذا القرار يميز ضد المواطنين العرب لأنهم معفيين من الخدمة العسكرية، وسيؤدي حتمًا إلى فصلهم جميعًا عن العمل وإلغاء إمكانية تشغيلهم في الشركة ما يمس في حريّة العمل وهو حق دستوري. تزداد حدة هذا التمييز كون وظيفة الحراسة في القطارات تحمل جوهرًا مدنيًا وليس أمنيا وعسكريًا. وفي أعقاب الدعاوي التي تقدم بها كل من مركز "عدالة" ونقابة صوت العامل وعيادة حقوق الأسرى في جامعة تل أبيب باسم عاملين عربيين فُصلا من عملهما في الشركة بحجة عدم تأديتهما للخدمة العسكرية أعلنت الشركة في ردها الذي قدمته للمحكمة عن استبدال معيار الخدمة العسكرية بشرط آخر يحمل نفس الفحوى والمضمون وهو العمل لمدة سنة ونصف متواصلة في مؤسسة "ذات مبنى هرمي"، أو من عمل في الشركة لمدة سنة على الأقل. وأصرت الشركة على فصل العمال العرب الذين عملوا في الشركة لمدة تقل عن سنة وهم يشكلون ثلثي العمال العرب في الشركة.
أصدرت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب، أمر منع مؤقت في شكوى مركز عدالة ونقابة صوت العامل وعيادة حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب ضد قرار شركة القطارات فصل عمال مراقبة السكك الحديدية العرب من الشركة بحجة عدم إدائهم للخدمة العسكرية. واعتبرت المحكمة فرض معيار الخدمة العسكرية أو المعايير البديلة التي فرضتها الشركة كشرط للاستمرار بتشغيل عمال الحراسة امرًا مرفوضًا كونه يميز ضد المواطنين العرب لأنهم غير ملزمون بأداء الخدمة العسكرية، خصوصًا وأن وظيفة الرقابة هي وظيفة مدنية بحتة ولا تحتاج لأية خبرات عسكرية. ومن بين المعايير التي اقترحتها شركة القطار كبديل عن الخدمة العسكرية، العمل في مؤسسة ذات مبنى هرمي واضح والعمل في ورديات لمدة سنة ونصف متواصلة. كما اعتبرت شركة القطار أن كل من أدى الخدمة العسكرية يعتبر ملائمًا للمعايير الجديدة. واعتبرت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية حيث ننتظر من المحكمة أن تعلن بشكل واضح وصريح أن كل استخدام للخدمة العسكرية كشرط للقبول للعمل أو في أي مجال آخر يشكل تمييزًا ضد المواطنين العرب وبالتالي فهو أمر غير قانوني ويجب إبطاله. خلفية: ويذكر أن شركة القطار كانت قد نشرت مطلع العام مناقصة جديدة لتشغيل عمال حراسة ومراقبين لنقاط تقاطع سكة الحديد مع الطرق. وقد ربحت هذه المناقصة شركة تدعى "شركة الحراسة". وبحسب الاتفاق الجديد بين شركة الحراسة وسلطة القطارات، التزمت الشركة التي يعمل بها أكثر من 130 عامل عربي أن تشغّل في القطارات فقط عمالاً أدوا الخدمة العسكرية. وبالتالي فإنّ هذا القرار يميز ضد المواطنين العرب لأنهم معفيين من الخدمة العسكرية، وسيؤدي حتمًا إلى فصلهم جميعًا عن العمل وإلغاء إمكانية تشغيلهم في الشركة ما يمس في حريّة العمل وهو حق دستوري. تزداد حدة هذا التمييز كون وظيفة الحراسة في القطارات تحمل جوهرًا مدنيًا وليس أمنيا وعسكريًا. وفي أعقاب الدعاوي التي تقدم بها كل من مركز "عدالة" ونقابة صوت العامل وعيادة حقوق الأسرى في جامعة تل أبيب باسم عاملين عربيين فُصلا من عملهما في الشركة بحجة عدم تأديتهما للخدمة العسكرية أعلنت الشركة في ردها الذي قدمته للمحكمة عن استبدال معيار الخدمة العسكرية بشرط آخر يحمل نفس الفحوى والمضمون وهو العمل لمدة سنة ونصف متواصلة في مؤسسة "ذات مبنى هرمي"، أو من عمل في الشركة لمدة سنة على الأقل. وأصرت الشركة على فصل العمال العرب الذين عملوا في الشركة لمدة تقل عن سنة وهم يشكلون ثلثي العمال العرب في الشركة.
