فضحية مدوّية تعصف في جهاز القضاء الإسرائيلي: تعيين قضاة مقابل رشاوى جنسية!

أعلنت الشرطة ان التحقيق في هذا الملف قد بدأ عقب ورود معلومات اليها قبل حوالي أسبوعين تتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية

فضيحة جديدة هزّت الساحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، وبالتحديد جهاز القضاء، بعد أنّ أعلنت وحدة التحقيقات الخاصة بمكافحة الفساد والجريمة "لاهف 433" عن مباشرتها التحقيق في قضية تعيين قضاة مقابل رشاوى جنسية، بحيث أوضحت الشرطة أنّه تمّ اعتقال موظف كبير في جهاز القضاء الإسرائيلي، فيما تم استدعاء العديد من الموظفين والأشخاص الضالعين في قضية يحظر نشر تفاصيلها، للاستجواب والتحقيق تحت طائلة التحذير لدى وحدة لاهف 433.

صورة توضيحية (istockphoto)

وكشف النقاب ظهر اليوم عن أن القضية الجديدة التي تهز الجهاز القضائي تتعلق بشبهات حول ارتكاب جرائم تنافي الاستقامة والنزاهة بخصوص تعيين قضاة. وأعلنت الشرطة ان التحقيق في هذا الملف قد بدأ عقب ورود معلومات اليها قبل حوالي أسبوعين تتعلق بتعيين قاضية في محكمة صلح قبل عدة سنوات ومحاولة باءت بالفشل لترقية قاض في محكمة صلح ليتم تعيينه في محكمة مركزية.
وأضافت الشرطة الإسرائيلية انه في اطار التحقيقات في هذه القضية اعتقل صباح اليوم مشبوه واحد يعمل محاميا وانه تم حتى الان استدعاء مشبوهتين أخريين احداهما قاضية في محكمة صلح وأخرى محامية للتحقيق معهما. كما تم استدعاء شهود اخرين وجرت عمليات تفتيش تم خلالها ضبط وثائق ومواد محوسبة.

وضمن التحقيق في القضية قد يطلب من وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا استير حيوت، والمدعي العام شاي نيتسان، الادلاء بإفاداتهم ضمن التحقيقات الجارية في هذا الملف.

وسمح بنشر بعض تفاصيل اخرى للقضية، مفادها ان الشرطة تحقق مع ثلاثة مشتبه فيهم وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان- احدهما المشتبه فيه المركزي. وتشتبه الشرطة فيه بانه اقام علاقات جنسية مع قاضية لقاء تعيينها في هذا المنصب. كما تحقق الشرطة مع محامية مقربة منه، عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.

وحيال هذه التطورات، يبدي كبار الموظفين في الجهاز القضائي قلقهم المتزايد بشأن التحقيقات والاعتقالات، حيث يعرف القليل من الموظفين ما يتم التحقيق فيه، ومن بينهم وزيرة القضاء أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا استير حيوت، والمدعي العام شاي نيتسان.

وتشير التقديرات الى أنّ مستشار الحكومة، أفيحاي مندلبليت، لا يتوقع أن يتعامل مع القضية التي تصدرت عناوين الصحف مؤخرا. ووفقا للتقديرات، سيختار مندلبليت عدم التعامل مع القضية لأسباب عملية ومهنية، بيد أن رجحت تقديرات، أن مندلبليت قرر عدم التعامل مع القضية بسبب علاقته الشخصية مع أحد المشتبهين الرئيسيين فيها.