فاينشتاين: لا مكان لتجميد اوامر الهدم في قطاع معين لأنه لا يتماشى مع المبدأ المساواة

يهودا فاينشتاين: انني كمدعي عام، ملزم بضمان تنفيذ القانون في دولة اسرائيل بشكل منصف وعادل، بدون تفرقة بين مواطن وآخر، ومحاربة ظاهرة البناء غير مرخص هو هدف استراتيجي للسلطات من اجل تعزيز سيادة القانون، هذا الصراع اعمى الألوان، ويواجه جميع قطاعات المجتمع والبلاد ببلدانها المختلفة

في اعقاب الجلسة التي عقدها النواب عن القائمة المشتركة بما يتعلق في قرارات هدم المنازل في الوسط العربي، أبرق يهودا فاينشتاين المستشار القضائي للحكومة رده للقائمة حول الشأن وجاء فيه:"في هذه الأيام تستثمر الحكومة الإسرائيلية بمختلف وزاراتها كل الجهود للتوصل الى حلول تنظيمية لظاهرة البناء غير المرخص بشكل عام، بالاضافة الى المشاكل التي عرضها ممثلو المشتركة بما يتعلق بالمواطنين العرب. وعليه هنالك قرار الحكومة 2365 المتعلق بالنشاطات للتطوير الإقتصادي في اوساط الأقليات لعام 2015، و"طاقم الأيام الـ120" برئاسة المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، الذي القيت عليه مهمة تجنيد خطط لمعالجة قضايا السكن لدى الأقليات، والتوصل الى حلول لهذه الأزمة".

واضاف فاينشتاين في رده:"انه تم تعيين طاقم وزاري مختص برئاسة القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة للشؤون المدنية، ايرز كمينس، الذي سيفحص ويوجه موضوع البناء غير المرخص بشكل عام في جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي".
ودعا فاينشتاين ممثلي القائمة المشتركة للقاء الطواقم المختلفة من اجل زيادة التعاون الذي سيوصل بنهاية المطاف للتوصل الى حلول حقيقية لمشاكل العرب في اسرائيل.
وقال فانيشتاين في رده على مطلب المشتركة لتجميد جميع قرارات الهدم في الوسط العربي:"انني كمدعي عام، ملزم بضمان تنفيذ القانون في دولة اسرائيل بشكل منصف وعادل، بدون تفرقة بين مواطن وآخر، ومحاربة ظاهرة البناء غير مرخص هو هدف استراتيجي للسلطات من اجل تعزيز سيادة القانون، هذا الصراع اعمى الألوان، ويواجه جميع قطاعات المجتمع والبلاد ببلدانها المختلفة، وبذلك فإن كل القضايا التي تتعلق بالهدف تفحص بالمنظور القانون دون النظر الى جهة تبعيتها، تكون ما تكون، وذلك فإنه لا مكان لقرار شامل لتجميد اوامر الهدم في قطاع معين دون آخر، لأنه لا يتماشى مع المبدأ الأساسي لسلطة القانون".