غنايم:قانون الاستفتاء قبل الانسحاب من القدس والجولان يغلق ملف السلام
أقر الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 65 عضو كنيست ومعارضة 33 عضوا، مشروع قانون يلزم كل رئيس حكومة إسرائيلي في حالة التوصل لاتفاق سلام ينص على الانسحاب من أراض محتلة، بإجراء استفتاء شعبي قبل الإنسحاب، بحيث تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لرئيس الحكومة.
أقر الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبأغلبية 65 عضو كنيست ومعارضة 33 عضوا، مشروع قانون يلزم كل رئيس حكومة إسرائيلي في حالة التوصل لاتفاق سلام ينص على الانسحاب من أراض محتلة، بإجراء استفتاء شعبي قبل الإنسحاب، بحيث تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لرئيس الحكومة.
النائب مسعود غنايم
وبحسب القانون الجديد فإن كل قرار بالانسحاب الإسرائيلي من القدس الشرقية أو الجولان أو كل أرض عربية محتلة، ملزم أن يصادَق عليه بداية في الحكومة الإسرائيلية، ثم أن يصادق عليه في الكنيست بأغلبية 61 عضو كنيست، ثم أن يصادق عليه في استفتاء عام على جميع المواطنين. وبحسب القانون لا يجرى الاستفتاء إذا وصل عدد أعضاء الكنيست المؤيدين للانسحاب 80 عضو كنيست أو أكثر، أو إذا لم يمر القانون بالكنيست.
مشروع القانون
وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست قبيل التصويت على مشروع القانون، وصف عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، هذا القانون بأنه "قانون المهووسين الجبناء الذين يخافون دفع ثمن السلام والانسحاب من أراض محتلة ليست لهم أصلا، وبالمقابل هؤلاء على استعداد وبدون استفتاء ولا مشاروة المواطنين أن يشنوا الحروب وأن يدفعوا ثمنها بالضحايا والدماء الغزيرة".
الانسحاب من الجولان
وأكد غنايم في خطابه أن "القانون يتحدث عن الانسحاب من الجولان أو القدس الشرقية، وهذه أراض محتلة، فعن أي أرض سيادية يتحدث الإسرائيليون؟ هذه المناطق ضُمّت بعد احتلالها عام 1967 بقرارات من الحكومة والكنيست الإسرائيليين، وهذه القرارات غير شرعية وغير قانونية لأنها تناقض القرارات الدولية التي تدعو إسرائيل للانسحاب منها ولا تعترف بالسيادة الإسرائيلية عليها".
عملية سلام حقيقية
وأشار غنايم في خطابه إلى أنه "من الواضح أن القانون يهدف لوضع عقبات أمام آية عملية سلام حقيقية قائمة على مبدأ إعادة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية. هذا القانون يكشف الوجه الحقيقي لمعنى السلام الذي تريده الحكومة الإسرائيلية الحالية، وخاصة رئيس وزرائها نتنياهو، لأن القانون بالفعل مصمَّم على مقاس رؤيته للسلام المشوَّه الممسوخ الذي لا يريد دولة فلسطينية في حدود عام 1967 ولا يريد التفاوض حتى على القدس الشرقية. هذا القانون بالفعل قانون تاريخي لأنه يغلق ملف عملية السلام في المنطقة".
