غنايم يطرح في الكنيست الإعلان عن "نزاع عمل" بخصوص العاملين الاجتماعيين

الوزير موشيه كحلون: " هناك مفاوضات مع المالية، ونعتقد أنه يجب إيجاد حل بخصوص العاملين الاجتماعيين".

ناقشت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الأربعاء، إعلان نقابة العمال عن "نزاع عمل" بخصوص العاملين الاجتماعيين في القطاع العام، وذلك بمبادرة النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، ونواب آخرين.
وكان النائب غنايم قد تقدم باقتراح عاجل لبحث الموضوع على جدول أعمال الكنيست عقب إعلان نقابة العمال، الأسبوع الماضي، عن "نزاع عمل" بخصوص حوالي 10 آلاف من العاملين الاجتماعيين في القطاع العام بعد أن وصلت المفاوضات مع وزارة المالية بشأن تحسين ظروف عملهم لنقطة لا يمكن التقدم بعدها. وهؤلاء العاملون الاجتماعيون يعملون في السلطات المحلية، وفي المكاتب الحكومية المختلفة، ومن ضمنها: التأمين الوطني، المستشفيات، وصناديق المرضى، حيث لم يتم تعديل اتفاق العمل بشأنهم منذ 16 عاما.

النائب مسعود غنايم

رفع رواتب العاملين الاجتماعيين
وفي خطابه في جلسة الهيئة العامة في الكنيست، قال النائب غنايم: "هؤلاء العاملون الاجتماعيون يصارعون منذ زمن طويل من أجل البقاء، والحكومة تأبى أن تستمع لصرخاتهم العادلة، لأن الحكومة لا ترى في الأمر سوى مسألة أموال ورواتب، وتتناسى أن العاملين الاجتماعيين يشكلون رأس الحربة في دعم ومساعدة الطبقات الضعيفة وأصحاب الحاجات الاجتماعية والاقتصادية من المحتاجين".
وتساءل النائب غنايم في خطابه: "كيف يمكن لهؤلاء العاملين الاجتماعيين أن يقوموا بواجبهم وأن يمارسوا مهنتهم ورسالتهم المقدسة إذا لم تتوفر لهم أبسط عوامل الدعم وهي راتب شهري محترم ومناسب يغنيهم عن العمل في أماكن أخرى لإكمال دخلهم حتى يتمكنوا من العيش بكرامة؟".
وأضاف غنايم: "كلنا يعلم أن العاملين الاجتماعيين يتعرضون أثناء عملهم لمخاطر جمّة، وعلى رأسها العنف الكلامي والجسدي الذي يمارس ضدهم من الأشخاص الذين يعتنون بهم ويساعدونهم، وهذا العنف وصل لدرجة القتل في بعض الحالات. على الحكومة أن تعمل سريعا على رفع رواتب العاملين الاجتماعيين ليقوموا بواجبهم تجاه الشرائح المحتاجة في المجتمع".
وفي رده على الموضوع، قال القائم بأعمال وزير الرفاه، الوزير موشيه كحلون: "إن هناك مفاوضات مع المالية، ونعتقد أنه يجب إيجاد حل بخصوص العاملين الاجتماعيين، ولذلك هناك جلسات مستمرة مع نقابة العمال ومع نقابة العاملين الاجتماعيين في مسعى لإيجاد اتفاق وحل للمشكلة".
وفي ختام البحث في الموضوع صدّقت الهيئة العامة للكنيست على إحالة الموضوع للجنة العمل والرفاه البرلمانية لاستكمال البحث في الموضوع.