غنايم ردا على تقرير ليفي:لا حق لليهود في أي شبر من أرض فلسطين

مسعود غنايم:

تقرير ليفي يدّعي أن الاحتلال في الضفة الغربية ليس احتلالا بحجة أن إسرائيل لم تحتل ولم تأخذ الضفة عام 1967 من أية دولة سيادية

إدعاءات الحركات الصهيونية اليمينية ودعواتها "لتحرير أرض إسرائيل من الاحتلال العربي" الذي سيطر على فلسطين في المائة الميلادية السابعة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب هي إدعاءات باطلة

في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، وصف النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، تقرير لجنة القاضي أدموند ليفي التي عينها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدراسة وضع المستوطنات، بأنه "تقرير يقلب الحقائق والوقائع".

وقال النائب غنايم في خطابه في الكنيست: "تقرير ليفي يدّعي أن الاحتلال في الضفة الغربية ليس احتلالا، بحجة أن إسرائيل لم تحتل ولم تأخذ الضفة عام 1967 من أية دولة سيادية، حيث لم تكن للعرب ولا للفلسطينيين أية سيادة قانونية على الضفة عام 1967، ولذلك بحسب القانون الدولي إسرائيل ليست دولة محتلة ولا يحق للعرب ولا للفلسطينيين المطالبة بالضفة!!".

إدعاءات باطلة
وفي رده على هذا المنطق قال النائب غنايم في جلسة الكنيست: "وفقا لمنطق ليفي، لا حق لليهود في أي شبر في فلسطين، وإدعاءات الحركات الصهيونية اليمينية ودعواتها "لتحرير أرض إسرائيل من الاحتلال العربي" الذي سيطر على فلسطين في المائة الميلادية السابعة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب هي إدعاءات باطلة، ففي تلك الأيام لم يكن هناك وجود لليهود ككيان سياسي ولا كدولة سيادية في فلسطين، وإنما العرب والمسلمون حرروها من أيدي الرومان البيزنطيين، وبالتالي لا يحق لليهود المطالبة بالعودة إلى فلسطين، ففلسطين ليست لكم ولم تكن لكم".

مانع قانوني
ويذكر أن تقرير أدموند ليفي، وهو رئيس بلدية الرملة سابقا، وعضو حزب الليكود الإسرائيلي، وصل إلى توصيات مفادها أن الضفة الغربية والأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 ليست محتلة، وأن المستوطنات قانونية، ولا يوجد مانع قانوني من شرعنة غالبية البؤر الاستيطانية كون نقل السكان اليهود إلى مناطق الضفة الغربية لا يتعارض والقانون الدولي، وأيضا يجب تسهيل عمليات شراء الأراضي وإجراءات التنظيم بالنسبة لليهود في الضفة الغربية".