غنايم: حظر النقاب يندرج ضمن الهجمة العنصرية على العرب والمسلمين

أعلنت عضوة الكنيست عن حزب كاديما، مرينا سولودكين، عن نيتها تقديم مشروع قانون فيالفترة القريبة يحظر على النساء ارتداء النقاب والبرقع وتغطية أجسادهم بشكل كامل أو تغطية وجوههن في الأماكن العامة.

سولودكين: النقاب يمكن أن يشكل خطرا أمنيا
ويستهدف مشروع القانون الذي تنوي سولودكين تقديمه النساء المسلمات بالدرجة الأولى، حيث صرحت أن مشروع القانون هذا يأتي عقب زيارة قامت لها مؤخرا إلى فرنسا ورؤيتها لجماهير غفيرة من النساء المسلمات اللاتي يغطين كل أجسادهن من رؤوسهن حتى أقدامهن باللباس الأسود ولا يرى منهن إلا أعينهن".
وأضافت سولودكين: "إننا أحيي الخطوة التي قامت بها بعض الحكومات في أوروبا والرئيس الفرنسي سركوزي الذين يعتقدون أنه لا مكان في القرن الواحد والعشرين للباس يهين المرأة بصورة فظيعة هكذا، ولذلك سأبادر لخطوة مشابهة في إسرائيل".
وتفاخرت سولودكين أيضا أن الشيوعية في الاتحاد السوفييتي سبقت الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة عندما منعوا في سنوات العشرينات من القرن الماضي النساء المسلمات من ارتداء هذا اللباس.
وأضافت سولودكين سببا أمنيا لمنع ارتداء النقاب أو البرقع حيث قالت: "إن هذا اللباس يمكن أن يشكل خطرا أمنيا، لأنه لا يمكن أن يُعرف الشخص الذي يتخفى خلف هذا اللباس، حيث يمكن أن يكون شخصا ينوي القيام بعملية أو شخص ينتحل شخصية أخرى".
وحتى لا تظهر سولودكين بالمعادية للإسلام نوّهت إلى أن مشروع القانون يخص جميع النساء من كل الديانات والطوائف في إسرائيل، ومن ضمنها النساء اليهوديات، لكنها لم تذكر أن النساء اليهوديات وأن الديانة اليهودية لا تفرض مثل هذا اللباس على النساء، وأن هذا اللباس غير موجود لدى النساء اليهوديات إلا في حالات نادرة جدا.

النائب غنايم: لبنة أخرى على طريق بناء نظام عنصري شمولي
وفي تعقيبه على مشروع القانون الذي تنوي سولودكين تقديمه، صرح عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) أن "القوانين العنصرية في إسرائيل أصبحت عابرة للأحزاب الصهيونية، وكل حزب ينافس الآخر في درجة عنصريته وفاشيته".
وأضاف النائب غنايم "إن هذه الخطوة هي تقليد ببغائي لما يجري في فرنسا ودول أوروبية أخرى، والذي يندرج ضمن الهجمة العنصرية على المواطنين العرب والمسلمين وعلى الرموز ومظاهر التدين الإسلامي. إن هذه التقليعة أو الموضة والتي يعتقد أصحابها أنهم بذلك يدافعون عن الصبغة العلمانية والديمقراطية لدولهم ومجتمعاتهم هي التخلف عينه، لأنها تحد من حرية الفرد وحرية العبادة والأديان وحرية التعبير، وتدوس على مبادئ حقوق الإنسان باسم الحرية وباسم الحفاظ على الديمقراطية".

لماذا باسم الحرية تتاح الفرصة لتقصير الملابس لدرجة التلاشي والعري؟
وشدد النائب غنايم على أن "القوانين التي تحدد للفرد كيف يتصرف وماذا يحب ويكره هي قوانين غير دستورية وغير ديمقراطية. ويُسأل السؤال: لماذا باسم الحرية والديمقراطية تتاح الفرصة لتقصير الملابس لدرجة التلاشي والعري، بينما باسم هذه الحرية نفسها لا يتاح للمرأة المسلمة التي تريد تطبيق ما يمليه عليها دينها أن تلبس النقاب أو الحجاب؟ إنه منطق أعوج يقوده عداء وكراهية لكل مظهر من مظاهر الدين الإسلامي، وهي لبنة أخرى على طريق بناء نظام عنصري شمولي. ورغم ذلك فإننا نؤكد أن أي قانون عنصري لن يثني نساءنا المسلمات عن ارتداء الزي الإسلامي".