عنوان العامل لرؤساء السلطات: نطالبكم بمنع فصل عمال السلطات على خلفية سياسية

إن السلطة المحلية كسلطة جماهيرية ملزمة بالمحافظة على ثقة الجمهور على سيادة القانون وعلى المهنية والطابع الفوق سياسي في ممارسة كافة صلاحياتها، بما يشمل تعيين وفصل العمال

عممت جمعية العامل بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه:" توجهت المحامية غدير نقولا، مديرة فرع الناصرة لجمعية عنوان العامل، برسالة إلى رؤساء السلطات المحلية والذين تم انتخابهم مؤخرا، مطالبة من خلالها المحافظة على حقوق عمال السلطات المحلية والامتناع عن فصل وتعيين عمال على خلفية سياسية أو انتماءات حزبية".

طواقم موظفي المجالس
واضاف البيان:" افتتحت الرسالة بتهنئة لرؤساء السلطات المحلية على انتخابهم وثقة الجمهور بهم، وتمنت لهم سنوات من العمل المثمر لمصلحة المواطنين، وأشارت المحامية نقولا في رسالتها، إلى إن دخول رؤساء وممثلي جمهور جدد إلى المجالس المحلية يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تغييرات في طواقم موظفي المجالس من خلال فصل وتعيينات جديدة للعمال، على أُسس غير قانونية، ومن هذا المنطلق توجهت جمعية عنوان العامل، كمؤسسة للدفاع عن حقوق العمال، مطالبة رؤساء السلطات المحلية بعدم المس بالعمال والحفاظ على حقوقهم وعدم فصلهم من عملهم لأسباب غير موضوعية، كالانتماء السياسي والحزبي".

توظيف العمال
وتابعت الرسالة:" إن السلطة المحلية كسلطة جماهيرية ملزمة بالمحافظة على ثقة الجمهور، على سيادة القانون وعلى المهنية والطابع الفوق سياسي في ممارسة كافة صلاحياتها، بما يشمل تعيين وفصل العمال. كمشغل لمئات العمال ملزمة السلطات المحلية اختيار وتوظيف العمال وفقا للقدرات والكفاءات دون أي اعتبارات أخرى ليست ذات علاقة، ومن المهم الإشارة إلى أن قانون العمل يمنع المس بحقوق عمال السلطات نتيجة لتغييرات في هوية منتخبي الجمهور، ويعتبر أي فصل أو توظيف لاعتبارات سياسية، أو محسوبيات، أو أسباب غير موضوعية، قابل للإبطال من قبل محاكم العمل. وقد أكدت محاكم العمل في قرارات عديدة في قضايا الفصل على خلفية سياسية لعمال في مؤسسات حكومية او خدمات عامة، على ضرورة تطبيق علاقة العمل وإلزام السلطة على إعادة العامل إلى وظيفته، وعدم الإكتفاء بتعويضات مكبّرة للعامل على الفصل التعسّفي، هذا وقد أشارت مؤخراً المحكمة العليا في إحدى قراراتها الى ضرورة إلقاء المسؤولية الشخصية المباشرة على ممثلي جمهور قاموا بتكلفة صندوق الدولة نتيجة لقرارات غير قانونية، كإقالة لأسباب سياسية، أدت لدفع تعويضات باهظة للعامل من صندوق الدولة.