على الوزارة إيجاد مكان لكل طفل
في جلسة الكنيست ليوم الإثنين 25-6 قامت وزيرة التعليم بالرد على الإستجواب الذي قدمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير بخصوص التعليمات الجديدة للحاضانات ما قبل التعليم الإلزامي والتي بموجبها يتوجب على أصحابها الحصول على ترخيص خاص ( الذي قد يستغرق الحصول عليه أكثر من سنة) من لجنة التخطيط والبناء قبل فتح الحضانة.وفي إستجوابه سأل النائب الوزيرة : 1- هل هذه التعليمات ضرورية؟2- كيف يمكن منع إغلاق فوري للصفوف التي لم يستوف أصحابها الشروط المطلوبة؟3- هل سيتم منح فترة تمديد لمدة سنة من أجل تنفيذ التعليمات الجديدة؟في ردها على الإستجواب في جلسة الكنيست يوم الإثنين الماضي قالت الوزيرة :" حسب القانون يتوجب على وزارة التعليم إيجاد مكان لكل طفل ، والحديث هنا لا يدور عن "ترك" الأولاد دون اي إطار تعليمي".وأضافت الوزيرة:" أعطيت جوابي الإيجابي لإعطاء فترة تمديد لتشغيل الحضانات ما قبل التعليم الإلزامي في الوسط العربي والبدوي للسنة الدراسية القادمة فقط". وكشفت أن التعليمات الجديدة هي قانون وليس مجرد إرشادات كما أوضح لها المستشارون القانونيون للوزارة .وتابعت الوزيرة قولها:" طلبت من المدير العام للوزارة السيد شموئيل آبواب أن يدرس الموضوع ويجد الحل لكل واحدة من الحضانات". وكشفت الوزيرة أنه قد تم منح التراخيص المشروطة للعديد من الحضانات التي أستوفت الشروط القانونية الأخرى. وأشارت أنه سيتم منح وقت للسماح للكثير من الحضانات لتصحيح أوضاعها والحصول على التراخيص المطلوبة.وأكدت أن مدير عام وزارة التعليم قد تعهد بإجراء مسح كامل للبلدات التي تواجه مشاكل من هذا النوع، والبحث عن حلول ملائمة بديلة. وأعربت الوزيرة عن إيمانها بأن الإشكالية ستجد حلها ، أما في هذه المرحلة فقد أعطيت الفرصة لكل المعنيين بإستكمال الإجراءات مثل : الترخيص التربوي، الصحي، الأمان، تصريح من السلطة المحلية على ان المبنى موجود في إطار خريطة هيكلية مصادق عليها.
في جلسة الكنيست ليوم الإثنين 25-6 قامت وزيرة التعليم بالرد على الإستجواب الذي قدمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير بخصوص التعليمات الجديدة للحاضانات ما قبل التعليم الإلزامي والتي بموجبها يتوجب على أصحابها الحصول على ترخيص خاص ( الذي قد يستغرق الحصول عليه أكثر من سنة) من لجنة التخطيط والبناء قبل فتح الحضانة.وفي إستجوابه سأل النائب الوزيرة : 1- هل هذه التعليمات ضرورية؟2- كيف يمكن منع إغلاق فوري للصفوف التي لم يستوف أصحابها الشروط المطلوبة؟3- هل سيتم منح فترة تمديد لمدة سنة من أجل تنفيذ التعليمات الجديدة؟في ردها على الإستجواب في جلسة الكنيست يوم الإثنين الماضي قالت الوزيرة :" حسب القانون يتوجب على وزارة التعليم إيجاد مكان لكل طفل ، والحديث هنا لا يدور عن "ترك" الأولاد دون اي إطار تعليمي".وأضافت الوزيرة:" أعطيت جوابي الإيجابي لإعطاء فترة تمديد لتشغيل الحضانات ما قبل التعليم الإلزامي في الوسط العربي والبدوي للسنة الدراسية القادمة فقط". وكشفت أن التعليمات الجديدة هي قانون وليس مجرد إرشادات كما أوضح لها المستشارون القانونيون للوزارة .وتابعت الوزيرة قولها:" طلبت من المدير العام للوزارة السيد شموئيل آبواب أن يدرس الموضوع ويجد الحل لكل واحدة من الحضانات". وكشفت الوزيرة أنه قد تم منح التراخيص المشروطة للعديد من الحضانات التي أستوفت الشروط القانونية الأخرى. وأشارت أنه سيتم منح وقت للسماح للكثير من الحضانات لتصحيح أوضاعها والحصول على التراخيص المطلوبة.وأكدت أن مدير عام وزارة التعليم قد تعهد بإجراء مسح كامل للبلدات التي تواجه مشاكل من هذا النوع، والبحث عن حلول ملائمة بديلة. وأعربت الوزيرة عن إيمانها بأن الإشكالية ستجد حلها ، أما في هذه المرحلة فقد أعطيت الفرصة لكل المعنيين بإستكمال الإجراءات مثل : الترخيص التربوي، الصحي، الأمان، تصريح من السلطة المحلية على ان المبنى موجود في إطار خريطة هيكلية مصادق عليها.
