عقب حملة تحريض ممنهجة- الإغاثة 48 تؤّكد أنه ليس هناك أي قرار بحلّ الجمعية وما نُشر هو عار عن الصّحة

- جمعية الإغاثة48: ما نشر حول حلّ الجمعية عار عن الصحة والحقيقة أنّ مسجّل الجمعيات طلب استيضاحات ووثائق سنقوم بتزويدها كاملة

- جمعية الإغاثة48: جهات يمينية مدفوعة بأهداف سياسية تقف وراء حملة التحريض على الجمعية

وصل بيان جاء فيه: "عمّمت جمعية الإغاثة 48 ردًّا على ما نشر حول قيام مسجّل الجمعيات بحلّ الجمعية، مؤكدة أنها أخبار كاذبة وعارية الصحة، وأنه ليس هناك أي قرار بحلّ الجمعية، كما لم يقدّم للمحكمة أي طلب بهذا الصدد، وأنّ هناك جهات يمينية مدفوعة بأهداف سياسية تحاول نشر هذه الأخبار الكاذبة والتي تقود منذ نحو سنتين حملة تحريض سياسية ممنهجة ضد الجمعية وقامت بتقديم شكاوى لجهات مختلفة منها مسجّل الجمعيات"

وتابع البيان: "أوضحت جمعية الإغاثة 48 أن ما وصل الجمعية من مسجّل الجمعيات هو طلب لإرسال استيضاح ووثائق حول عدة أمور تتعلق بعمل الجمعية خلال 21 يومًا، وفي حالة عدم الردّ سيباشر مسجل الجمعيات بإجراءات لحلّ الجمعية، وهذا فيه فرق كبير عمّا نشر من أخبار كاذبة".

وجاء في البيان: "أضافت جمعية الإغاثة48 أنها ستقوم خلال الأيام القريبة بإرسال ردّها التام والكامل والشافي على كل الاستفسارات التي طلب مسجّل الجمعيات استيضاحها، وستدعم ردّها بالوثائق الكاملة الرسمية التي ستثبت بدون أدنى شك أن كل أعمال الجمعية هي وفق القانون ووفق أنظمة الإدارة السليمة. ونوّهت جمعية الإغاثة48 إلى أن مكتوب مسجّل الجمعيات الموجّه لها يشتمل على العديد من المصطلحات العربية التي تمت ترجمتها بشكل مخطوء، مثل مصطلح "الصرفيات"، والتي ترجمت على أنها "مصروفات"، في حين الحديث يدور عن مشروع كفالات وتبرّعات للأيتام وأمهاتهم وليس "مصروفات" للجمعية، وهو ما يشكّل فارقًا كبيرًا في التعاطي مع القضية".

وأضاف البيان: "أكدت جمعية الإغاثة48 أنها ومنذ تأسيسها قبل نحو 28 عامًا وهي تعمل وفق نفس الأنظمة والإجراءات وتحصل كل عام على شهادة الإدارة السليمة، وأن مسجّل الجمعيات بين الأعوام 2014-2017 قام بفحص معمّق للجمعية وفعالياتها وأوراقها، وبعد الفحص رأى أن يستمر في منحها شهادة بالإدارة السليمة، فما الذي تغيّر في العامين الأخيرين؟ ما تغيّر هو تدخّل وضغط من جهات يمينية صاحبة أجندة سياسية، من جمعيات وسياسيين، والتي بدأت بملاحقة الإغاثة48 بعد دخول القائمة العربية الموحدة للائتلاف في حكومة التغيير، وبالتالي تحاول هذه الجهات اليمينية جاهدة أن تفشل كل مبادرة حقيقية لشراكة برلمانية تخدم مجتمعنا العربي، عن طريق الزجّ بالدور الإغاثي الإنساني الذي تقوم به جمعية الإغاثة48 وتشويه هذا الدور والتحريض عليه لأهداف سياسية مكشوفة". إلى هنا نصّ البيان

وجاء بيان صادر عن سلطة التنظيمات: قامت وحدة المنظمات غير الربحية التابعة لسلطة التنظيمات بمراقبة عمل الجمعيات التالية:

1. الجمعية الاسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين (جمعية مسجّلة) رقم 580288470 (جمعية الإغاثة 48)

2. جمعية الأعمال الإنسانية (جمعية مسجّلة) 580570950

أظهرت نتائج المراقبة إلى أن هنالك شك من أن الجمعيتين تنقلان الأموال أو تتعاونا مع منظمات خارج إسرائيل وتمّ الإعلان عنها كمنظمات إرهابيّة، والقلق بشأن استخدام أموال وأملاك الجمعيتين بعيدًا عن أهداف الجمعية المعلن عنها. وعلى ضوء ما سبق، وجّهت الوحدة إنذارًا للجمعيتين قبل اتخاذ إجراءات التصفية في قضيتها، استنادًا لحكم المادة 50(ب) من قانون الجمعيات لسنة 1980. كما قرّر مسجّل الجمعيات رفض طلبات الجمعيات بمنحها تصريح الإدارة السليمة لسنة 2024.

ووفق البيان: "مُنحت الجمعيات الفرصة للردّ على النتائج المفصّلة في التقرير المراقب وكذلك على الإشعار المقدّم في قضيتها حتى 6 أيار (مايو) 2024، وطالما أنها لم تفعل ذلك، فسيتم تقديم أمر للمحكمة من قبل سلطة التنظيمات بحلّ الجمعيتين". حسب البيان