عريقات: رفض اسرائيل لجنة التحقيق الدولية محاولة لاخفاء جرائمها في الأراضي الفلسطينية

 اعتبر عريقات رفض إسرائيل اللجنة وعدم السماح لها بالدخول إخفاء لجرائمها ضد الفلسطينيين

ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (السبت)، برفض إسرائيل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في "انتهاكات" إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة.

واعتبر عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، "رفض إسرائيل اللجنة وعدم السماح لها بالدخول إخفاء لجرائمها ضد الفلسطينيين".وقال عريقات، إن "الذي يخشى المحاكم لا يرتكب جرائم"، مؤكدا على "ضرورة تشكيل لجنة التحقيق سواء سمحت لها الولايات المتحدة الأمريكية أو لم تسمح لها إسرائيل".

وأكد أن "الجانب الفلسطيني يرحب باللجنة وسيتعاون معها في كافة المجالات وسيجيب عن كل ما تسأله ولها الحق أن تذهب إلى كل مكان تريد".وهاجم عريقات، الولايات المتحدة الأمريكية ومندوبتها في الأمم المتحدة نيكي هيلي لـ "دفاعها عن إسرائيل بعد قتلها أكثر من 60 فلسطينيا على حدود غزة، واصفا إياها "بمندوبة إسرائيل الأولى في الأمم المتحدة إلى جانب المندوب الإسرائيلي داني دانون".

ويأتي ذلك رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها، إن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا القرار الذي اعتمد من قبل أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل ونتائجه معروفة مسبقا".وأضاف نتنياهو في بيان، أن "إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها وجنودها كما يسمح لها حقها بالدفاع عن النفس".

وكان مجلس حقوق الإنسان صوت في جلسته الطارئة التي عقدت في جنيف أمس (الجمعة)، على مشروع قرار يدين "الجرائم" الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال يعينها رئيس المجلس.

وصوتت 29 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، مقابل تصويت كلا من استراليا والولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن "قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية رسالة قوية لإسرائيل بأن هناك ثمنا تدفعه مقابل ممارساتها الأحادية وانتهاكاتها غير القانونية واللاأخلاقية".

واستهجنت عشراوي في بيان، "موقف الدول التي صوتت ضد القرار وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا".
وقالت إن "التصويت ضد القرار لصالح إسرائيل على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني والضرب بعرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية يؤكد تواطؤ هذه الدول مع الاحتلال ومساهمتها في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها".
ودعت عشراوي إلى "ضرورة اتخاذ تدابير عقابية جدية وفاعلة، بما في ذلك فرض عقوبات قانونية وسياسية واقتصادية على إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".