عرعرة:المطالبة بالغاء قرار الداخلية

* طلب ابو عرار: نستغرب ان يكون هذا القرار خاليا من المهنية والشفافية وإنما هو قرار سياسي بحت

*  نايف أبو عرار يؤيد تعيين لجنة معينه لجلب الميزانيات من الدولة ولإجبار المواطنين على دفع مستحقاتهم

قدم اليوم الاثنين المرشح لرئاسة المجلس المحلي في عرعرة النقب الشيخ طلب ابو عرار واثنا عشر مواطنا من عرعرة النقب, التماسا عاجلاً لمحكمة العدل العليا يطالبون إلغاء قرار وزير الداخلية مئير شطريت بفك المجلس المحلي وتعيين لجنة معينة.

وقد قدم الالتماس باسم 13 شخصا من عرعرة النقب، من بينهم: خمسة أعضاء من المجلس المنحل، أربعة من المعارضة وواحد من الائتلاف، وشخصيات كانت تنوي الترشح في الانتخابات المحلية المقبلة.

المحامي عماد دكور

وقد قدم المحامي عماد دكور الحقائق والسوابق التي من شأنها أن تبطل قرار الوزير عشية الانتخابات وقال: "قدمنا التماسا لمحكمة العدل العليا نطلب فيه إلغاء قرار وزير الداخلية بحل المجلس المحلي في عرعرة النقب وذلك 45 يوم قبل الانتخابات وتبين أن القرار صدر بمخالفة قانون السلطات المحلية. وزير الداخلية عانى من تضارب المصالح بحيث أنة قد كان على علاقة حزبية وثيقة مع الرئيس السابق نايف أبو عرار وهو وأفراد عائلته منتسبين لحزب كاديما  ووزير الداخلية مئير شطريت تنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب. 

 نايف أبو عرار

وفي حديث مع الرئيس السابق لمجلس عرعرة  النقب نايف أبو عرار قال: "من حق كل مواطن أن يقدم التماسا لمحكمة العدل العليا واشد على أيديهم وأتمنى ولو  تقبل المحكمة الالتماس.
ومن ناحية أخرى يؤيد نايف أبو عرار تعيين لجنة معينه في القرية وذلك من اجل العمل على جلب الميزانيات من الدولة وأيضا على إجبار المواطنين على دفع مستحقاتهم لمجلس عرعرة النقب , ويشار أن 10% فقط من المواطنين يدفعون المياه والارنونة للمجلس.
واستمر أبو عرار في الحديث وأكد أن لو كانت الانتخابات تجري في موعدها 11/11/2008 لفاز فوزا ساحقاً .

طلب ابو عرار

وعقب الشيخ طلب ابو عرار قائلا: " توجهنا الى محكمة العدل العليا بهذا الالتماس بأعقاب قرار وزير الداخلية بحل المجلس وننوي من خلال الالتماس إلغاء هذا القرار الظالم والمجحف بحق أهلنا في عرعرة النقب. والذي لم يكن له أساس لمصلحة الاهل في عرعرة وإنما هو لمصلحة شخص واحد والذي يدعى نايف ابو عرار. وأضاف " نستغرب ان يكون هذا القرار خاليا من المهنية والشفافية وإنما هو قرار سياسي بحت لذلك نرفضه رفضاً قاطعاً وبالذات عشية الانتخابات, وبالنسبة لنا موقف رئيس المجلس السابق بمطالبة حل المجلس انفراد بهذا الأمر وحدة دون أن يستشير أحدا".

مئير شطريت