عرعرة النقب بانتظار قرار المحكمة

* استمر النقاش في المحكمة حوالي ساعة ونصف الساعة بشكل متواصل وعلى غير عادة

* الطلقات ونأمل أن يكون القرار استجابة لرغبة السكان ومنحهم الحق في اختيار ممثليهم وان يرجعوا الحق المسلوب للسكان

بتت محكمة العدل العليا امس الاثنين في التماس سكان من عرعرة النقب ضد قرار وزير الداخلية مئير شطريت بحل المجلس المحلي، وذلك قبيل موعد الانتخابات للسلطات المحلية باربعين يوما فقط.
وقد اقترح طاقم القضاة حلا وسطا بموجبه يستمر التعيين فقط ستة أشهر خلالها يقوم المعين بإصلاح الأمر، ومن ثم الإعلان عن موعد انتخابات، إلا أن المحامي عماد دكوار أصر على تعيين تاريخ بعد الستة أشهر المقترحة، وفي نهاية الأمر لم يقبل الاقتراح التوافقي، وقرر طاقم القضاة إصدار حكما بعد أيام في القضية.

وتعد هذه القضية من احد القضايا الأكثر جدلا بخصوص حل المجالس المحلية، حيث استمر النقاش فيها حوالي ساعة ونصف الساعة بشكل متواصل وعلى غير عادة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس المقال نايف أبو عرار كان من المؤيدين للحل وكان من بين الأسماء التي وضعها السكان في التماسهم، حيث طلب من المحكمة سحب اسمه من القضية، ولم يرد على الاتهامات.
وفي حديث مع سليمان الطلقات رئيس اللجنة الشعبية في عرعرة النقب، قال:"بعد سماعنا النقاش في القضية خرجنا بنوع من الارتياح  من موقف القضاة ، حيث استغربوا قرار وزير الداخلية الذي جاء عشية الانتخابات ، ونأمل أن يكون القرار استجابة لرغبة السكان في منحهم الحق في اختيار ممثليهم في المجلس، وان يرجعوا الحق المسلوب للسكان علما أن الحق في الانتخاب حق أساسي للسكان".