عدالة: المصادقة على اقتراح قانون برافر-بيغن ذروة جديدة في التحريض

مركز عدالة: مذكرة القانون تفرض سياسة سلب وسيطرة وتضع مصير المواطنين البدو بيد موظفو حكومة يعملون بموجب صلاحيات إدارية ومن خلال سلب مطلق للحقوق الدستورية للمجتمع البدوي بالملكية والمسكن والمساواة والكرامة

عمم مركز عدالة بيانا على وسائل الإعلام وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه ما يلي:" :"صادقت اللجنة الوزارة لشؤون التشريع مساء هذا اليوم على مذكرة قانون برافر بيغن، الذي سيؤدي إلى مصادرة شاسعة للأراضي العربية في النقب، وإلى هدم عشرات القرى البدوية وتهجير عشرات آلاف السكان منها. وقد صادقت اللجنة على المقترح الذي قدمه الوزير السابق بيغن مع إضافة ثلاثة تحفظات جديدة. التحفظ الأول هو تحديد وتقليص المنطقة التي سيتم منح المواطنين البدو أراض بديلة فيها، وإرفاق خارطة واضحة وصريحة تشير إلى هذه المنطقة".

وتابع البيان: "والتحفظ الثاني هو تقليص المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المخطط من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، وأخيرًا تعيين وزير البناء والإسكان المستوطن أوري أريئيل للإشراف على تنفيذ القانون".

حل القضية
وأردف البيان: "وقد عقب مركز عدالة على مصادقة الحكومة على مذكرة القانون بالقول أن هذه الخطوة تشكل ذروة التحريض ومحولات سحب الشرعية عن المواطنين العرب البدو بشكل خاص والمواطنين العرب بشكل عام. وأضاف "عدالة" أنه بدلاً من أن تقوم الحكومة بإلغاء مخطط برافر-بيغن والبدء بحوار جدي مع السكان على أساس المخطط البديل الذي اقترحه المواطنين العرب البدو لحل قضية القرى غير المعترف بها وقضية ملكية الأراضي في النقب، قررت الحكومة إغلاق جميع أبواب الحوار. وشدد عدالة أن مذكرة القانون تفرض سياسة سلب وسيطرة، وتضع مصير المواطنين البدو بيد موظفو حكومة يعملون بموجب صلاحيات إدارية ومن خلال سلب مطلق للحقوق الدستورية للمجتمع البدوي بالملكية والمسكن والمساواة والكرامة. كما شدد عدالة أن مذكرة القانون هي عنصرية، بحيث أنها تسري في منطقة جغرافية محددة وعلى مجموعة سكانية محددة هي العرب البدو وتسعى إلى سلب أراضيهم بسبب انتمائهم القومي وأو الديني، وهي سياسة مشابهة للسياسات التي انتهجتها الأنظمة الظلامية التي ولت من العالم" إلى هنا نص البيان.