عباس تسلم التشكيل الوزاري من هنية

رفضت إسرائيل أي اتصال مع الحكومة الفلسطينية، في أول تعليق على تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل الحكومة الجديدة من رئيس الوزراء المكلف من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وأكد مصدر مسؤول أن تل أبيب ستواصل أيضا تجميد تحويل أموال رسوم الجمرك والضرائب إلى سلطة فلسطينية تسيطر عليها حماس، وأضاف يقول "سنستمر في هذا النهج السياسي طالما لم توافق حماس على نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والاتفاقات المعقودة".

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت في وقت سابق تنقل نواب حماس من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وبالعكس.

ولم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة إيهود أولمرت عقب فوز حماس مواصلة الاغتيالات في صفوف قيادات الحركة، مذكرا باغتيال مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين والقيادي بها عبد العزيز الرنتيسي عام 2004.

تشكيل الحكومة
وفور تسلمه التشكيل الوزاري أعلن الرئيس عباس أنه سيعرضه أولا على اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع يعقد خلال يومين.

وقال في مؤتمر صحفي بغزة إن ذلك الاجتماع سيعقبه تقديم الحكومة إلى المجلس التشريعي لمناقشة التشكيل والتصويت بالثقة ومن ثم يصدر المرسوم الرئاسي بتشكيل الحكومة لتؤدي القسم الرسمي.

ومن المقرر أن تعرض تشكيلة الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي لنيل الثقة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، أي بعد تنظيم الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في الـ28 من الشهر الجاري.

وسيكون سهلا على هنية أن ينال ثقة المجلس التشريعي لحكومته، خاصة أن حماس تتمتع بغالبية ساحقة في المجلس (74 مقعدا إضافة إلى أربعة مستقلين متحالفين معها)، فيما تحتاج إلى الغالبية المطلقة لنيل الثقة، أي 67 صوتا من أصل 132 عدد أعضاء المجلس.

ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشاركة قبل ساعات قليلة من تسليم هنية تشكيلة حكومته إلى عباس. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة رباح مهنا إن السبب الرئيس لقرار الامتناع عن المشاركة هو عدم وجود نص واضح في برنامج حماس يعتبر منظمة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.

رفض الفصائل
وترجع أسباب عزوف مختلف الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة التحرير الوطني (فتح) عن المشاركة في حكومة جديدة إلى ما سمته عدم مشاطرة حماس لجزء مهم من برنامجها وللمرجعيات القانونية المختلفة بين تلك الفصائل وبينها.

وقد أكد الناطق باسم كتلة حماس في المجلس التشريعي صلاح البردويل في تصريح أدلى به بقناة الجزيرة الفشائية أن الحركة بذلت جهودا مضنية لإقناع الفصائل بتشكيل حكومة موسعة.

وأضاف أن الحركة حاولت خلال جلسات الحوار التوصل لقواسم مشتركة وأجرت تعديلات على برنامجها حتى اللحظة الأخيرة لكنها لم تكن مستعدة لأن يتحول برنامجها لبرنامج فصيل آخر.

وفيما يختص بمنظمة التحرير أوضح البردويل أن برنامج حماس يؤكد الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة في مارس/ آذار2005 خاصة ضرورة الإسراع بإصلاح هياكل المنظمة وتفعيلها مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني.

كما أشار إلى أن الحكومة الجديدة ستتعامل مع كل ما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ولا يمس الثوابت الوطنية في الاتفاقات السابقة للسلطة الفلسطينية قائلا "لا يمكن أن ندير ظهرنا لكل شيء".

وحول توجهات وزير الخارجية محمود الزهار أكد البروديل أنه سيكون ملتزما ببرنامج الحكومة الذي قال إنه تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني.