عائلة القاسم من الرامة تطالب باعادة التحقيق بظروف مقتل ابنها وتتهم الحكومة بالتقصير

طالبت عائلة الشاب المغدور مروان القاسم من قرية الرامة الجليلية، من خلال المحكمة المركزية في حيفا باعادة فتح ملف التحقيق في ظروف مقتل ابنها المجند على يد جندي اسرائيلي آخر على مدخل معسكر عميعاد للشمال من طبريا في شهر آب عام 2004. وقالت العائلة انها تطالب باعادة فحص كافة الأدلة لتطهير اسم ابنها الذي وصفته وسائل الاعلام وسلطات الامن الاسرائيلية، في حينه، بـ"اول مخرب درزي"! وتصر العائلة على رفض الادعاءات بأن ابنها قتل اثناء محاولته تنفيذ عملية على مدخل المعسكر، وتقول ان تقرير التشريح الطبي يثبت ان ابنها قتل جراء اطلاق النار عليه من الخلف.

 
القتيل مروان القاسم

وقام محامي العائلة، باستعراض ملف التحقيق الذي تسلمته العائلة بموجب امر قضائي. وقال ان فحص الأدلة يشير الى اهمال قوات الامن في التحقيق، مؤكدا وجود تناقضات كبيرة بين افادات الجنود الذين وقفوا على بوابة المعسكر في حينه وأكد ان "ملف التشريح الطبي والأدلة المتوفرة لا تترك اي مجال للشك بان اعادة التحقيق سيظهر ان مروان القاسم لم يكن مخربا وانما ضحية لعملية قتل بدم بارد".
واضاف ان تقرير الاطباء الذين اشرفوا على عملية التشريح الطبي يوضح ظهور علامات عنف بالغة القسوة على جسد مروان بما في ذلك جراح خلفها سكين ياباني عثر عليه في المكان ولم تتم الاشارة اليه في تقرير النيابة او الشرطة، كما يدعي المحامي ان مروان تعرض الى صليات من النيران حين كان يدير ظهره للجندي القاتل وليس العكس. وهددت العائلة بالالتماس الى المحكمة العليا اذا لم يتم التجاوب مع مطلبها.
وكانت الشرطة الاسرائيلية، التي وصفت مروان بـ"المخرب"، قد ادعت في حينه انه حضر الى المعسكر وطلب الدخول، لكن الجندي-الحارس عند بوابة المعسكر استوقفه. وعندها هاجم الجندي بـ"بلطة"،وصاح "ألله أكبر" فاصابه في ظهره، وقام جندي اخر باطلاق النار عليه وقتله.
ويذكر أن القاضية ياعيل فيلنر قاضية المحكمة المركزية في حيفا آنذاك قد رفضت الدعوى المقدمة من العائلة بحق الجنديين المشتبه بانهما اجهزا على الشاب مروان القاسم على مدخل معسكر الجيش بينما قبلت الدعوى المقدمة ضد الدولة كونها هي من تمثل الجنديين.
وتقول العائلة ان الهدف من وراء فتح ملف التحقيق من جديد هو تطهير سمعة مروان القاسم مما نعت به من اوصاف تسببت للعائلة باضرار جسيمة ومعاناة من يوم مقتله حتى اليوم من اجل اسكات الاصوات المشككة وأن العائلة لا تبحث عن مال او تعويضات ولكن شغلها الشاغل هو اعادة الاعتبار لحقه الذي سلب منه الا وهو السمعة التي اراد البعض منهم ان يلطخوها وللأسف انجرت وسائل الاعلام ايضاً وراء ذلك دون ان تكلف نفسها بسماع رواية العائلة حينها ، وان الدولة أولاً وآخراً هي المسؤولة عما بثته لوسائل الاعلام وهي مسؤولة بشكل مباشر عما نشر في الصحف وعبر التلفزة.

المحامي ساهر علي

المحامي ساهر علي والذي يترافع عن العائلة اكد ان دولة اسرائيل مسؤولة عن وسائل الاعلام التي بثت على مدار اسابيع وأشهر ونعتت المغدور بأوصاف اساءت للفقيد نفسه ولعائلته والسلطات في الدولة هي من بثت هذه المعلومات للصحافة ولذلك تقدم الدفاع بدعوى بحق الدولة بتشويه سمعة الجندي المغدور، وان الغريب سرعة القرار بإغلاق ملف التحقيق في حيثيات مقتل مروان القاسم يثير الشكوك وان هناك ما هو مخفي بالقضية ويجب اعادة التحقيق لمعرفة كل تلك الاسباب علماً أن الشهود في الحادث هم انفسهم من قتلوه وهناك تخبط في شهادتهما للمحكمة.
ونفت عائلة الشاب في حينه رواية الجنديين والشرطة الاسرائيلية، واكد ابناء العائلة الذين وصلوا الى مكان الحادث ان الشاب خدم خلال الايام الثلاثة التي سبقت مقتله في معسكر عميعاد نفسه. واضافت ان الشاب سافر الى فرنسا "بعد ان خدم في الخليل (المحتلة) في العام الماضي". واضافوا انه "عاد الى اسرائيل من اجل اداء الخدمة العسكرية في الاحتياط".

تحقيق دقيق
يشار الى ان الروايات التي تناقلتها وسائل الاعلام الاسرائيلية حول الحادث في حينه تضمنت الكثير من التناقضات. ففي حين كتبت صحيفة اسرائيلية، نقلا عن مصدر كبير في الجيش الاسرائيلي، انه وجد في حقيبة الشاب ايات من القرآن الكريم، قالت صحيفة اخرى انه عثر في الحقيبة قصاصات ورق كتبت فيها اشياء غير مفهومة.
وزعم جندي ان الشاب المقتول كان يصرخ "الله اكبر". كذلك افادت احدى الصحف، بان الناطق بلسان شرطة الجليل، كوبي دافيد، اكد انه بعد اجراء "تحقيق دقيق" تبين ان الشاب وصل الى المعسكر لوحده، وذلك في حين قالت صحيفة اخرى ان الشاب حضر برفقة اشخاص اخرين وانهم تمكنوا من الهرب.