ضحايا الاعتداءات الجنسية بالكنيست

طرح النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، على الهيئة العامة للكنيست، قضية عدم صرف تعويضات على القاصرين ضحايا الاعتداءات الجنسية، بعد ان تبين ان جهات تطبيق القانون تحتجز مئات الألوف من الشواقل تمت جبايتها من المعتدين، إلا أنها لم تصرف على ضحايا الاعتداءات.ووجه بركة استجوابا شفهيا ومباشرا لوزير القضائي دانييل فريدمان، عن عدم صرف قرابة نصف مليون شيكل من هذه التعويضات على ضحايا الاعتداءات الجنسية من بين القاصرين، مستندا بذلك على معطيات موثقة من "المجلس الوطني لحماية الطفل".وحاول الوزير فريدمان التهرب من الحقائق التي طرحت، مدعيا ان المبلغ هو اقل من ذلك، ويصل إلى حوالي 210 آلاف، وقال مدعيا أيضا، أن جهاز جباية الغرامات لا يعرف في كثير من الأحيان عنوان هذه التعويضات، كون أن أسماء القاصرين تبقى سرية في ملفات المحاكم.

ورفض بركة هذا الادعاء، مؤكدا على ان هناك تقارير مهنية تؤكد ان السبب وراء هذا هو الجهاز البيروقراطي، الذي لا يبذل الجهد المطلوب لتحويل هذه الأموال لاصحابها الذين هم بحاجة ماسة لها لصرفها على جزء من علاجهم بعد ما تعرضوا له.
وطرح بركة فكرة أن تقوم الدولة بدفع التعويضات للضحية، فور صدور القرار، على أن تقوم الدولة لاحقا بجباية الغرامة من المعتدين، خاصة وأن مثل هذا الأمر قائم في الكثير من الدول.
وهنا ادعى فريدمان ان الأمر صعب من حيث تقييدات الميزانية، "وهذا يشمل عبئا اقتصاديا جديدا".
واستغرب بركة هذا الادعاء خاصة وانه يجري عن مبالغ هامشية مقارنة بميزانية الدولة الضخمة، وفي تعقيبه على قرار الوزير قال بركة، إن هذه الحكومة، كسابقاتها، تضع القضايا الإنسانية في أسفل سلم الاولويات، حتى في مثل هذه الحالة الإنسانية من الدرجة الأولى.