صرصور:المصادقة على قانون التسويات وميزانية الدولة مسرحية معروفة البدايات

إعتبر الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، مصادقة الكنيست الأربعاء 29-12-2010 ، المصادقة على قانون التسويات وميزانية الدولة، جزءاً من مسرحية معروفة البدايات والنهايات ، إصطف فيها أطراف الإئتلاف الحكومي من وراء رئيس الوزراء بعد ما أخذ كل منهم حصته كاملة من الكعكة القومية ، في مشهد يعتبر الأكثر مساً بالطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل وخصوصاً العرب.

النائب ابراهيم صرصور

وقال :" لقد تقدمنا بقائمة من الطلبات للحكومة وذلك إنسجاماً مع قرار للإحزاب العربية في إجتماع تنسيقي عُقد مؤخراً، من خلال نية حقيقية للتوصل إلى تحقيق عدد من المصالح لجماهيرنا العربية، إلا أن الحكومة وكعادتها لم تلق بالاً للطلبات المقدمة، وتم تجاهلها بشكل كامل ، الأمر الذي يدل على إصرار هذه الحكومة على الذهاب بعيداً في سياسة السيطرة والتحكم والتمييز العنصري التي تمارسها ضد مجتمعنا العربي".

خطط الإشفاء
وأضاف :" كان من أهم الموضوعات التي تقدمنا بها وطالبنا بحلول جدية بشأنها : المصادقة على خطط الإشفاء في البلديات والمجالس العربية، المصادقة على حلول جذرية لمشاكل البناء والأرض والإسكان في المدن المختلطة، الإعتراف بخمس قرى غير معترف بها في النقب وإعتماد خطة الجماهير العربية لترتيب مسألة البناء والتنظيم في مجتمعنا، تحديد مدد المحكوميات لمن لم يحظ بعد بذلك من الأسرى الأمنيين العرب من سكان الدولة، فصل الدائرة الإسلامية عن قسم الطوائف وربطها مباشرة بمدير عام وزارة الداخلية ووزيرها ، وزيادة الميزانيات المرصودة للخدمات الدينية، الإعتراف بالأوقاف الإسلامية المنتهكة ورصد الميزانيات لصيانتها وحمايتها، دعم إقامة وتطوير مناطق صناعية في مناطق مركزية في الوسط العربي، حل مشاكل الري في سهل البطوف ودعم مشروعات زراعية ، تغيير طريقة بيع أراضي الدولة وإنهاء أسلوب المزاد العلني الذي جعل من العملية خدمة خالصة للأثرياء وليس للمحتاجين ، وبزيادة الميزانيات لبناء الغرف دراسية إضافية ، وبني تحتية ، خدمات صحية ، شباب ورياضة وثقافة ، تمويل خرائط هيكلية وتسريع المصادقة عليها ، وإضافة أحياء للأزواج الشابة وغيرها".

تخصيص الميزانيات
وأكد على أن :" الطلبات في مجملها وإن كان بعضها بحاجة إلى تخصيص الميزانيات ، إلا أن القسم الأكبر منها متعلق بسياسات الدولة وبالحاجة الملحة لإتخاذ قرارات بعيدة المدى تضمن وضع المجتمع العربي في صلب خطط التطوير التي تضعها الدولة بشكل مستمر. رفض الحكومة تناول هذه الطلبات الإيجابية أو إلى بعضها على الأقل، يضعنا أمام تحديات تدعونا إلى تعميق العمل المشترك والمهني والمنهجي الدائم ، لأنه لا بديل أمامنا ولا خيار ، وإن أخذت العملية زمناً طويلاً ، فهذا هو قدرنا الذي لن نتنازل عن تحمل مسؤولياته أبداً".