صرصور يطالب وزير العدل بتعجيل تقديم توصياته الإيجابية بخصوص الأسرى الأمنيين

في إطار " ساعة الأسئلة" يوم الثلاثاء الموافق 7-12-2009 تحدث الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، عن المآساة التي يواجهها الأسرى الأمنيون من سكان الدولة، والتي تواجها أسرهم ، مشدداً أن الحديث يدور عن 21 اسيراً يقضون مدداً تجاوزت 20 عاماً، وأن بقاءهم داخل السجن لن يضيف شيئاً لإسرائيل، وإنما يضيف وجعاً على وجع والماً على ألم.  

وقال :" في جلسات كثيرة مع رئيس الدولة والتي بحثنا فيها موضوع طلبات العفو التي قدمها أسرى الحرية، أبلغنا الرئيس أنه ينتظر توصيات وزير العدل في هذا الشأن حتى يتمكن من إتخاذ قرارا في هذا الموضوع الحساس".
وتساءل :" هل لنا أن نعرف مرة وللأبد مصير هذه الطلبات، وهل يمكننا أن نأمل في إنهاء هذا الملف إيجابياً في أسرع وقت ممكن".
في إجابته عن الأسئلة أشار وزير العدل يعقوب نئمان إلى ان النظام المعمول به في طلبات العفو مرتبط بجداول زمنية محدودة، وان اي طلب يصل إلى مكتبه يتم فحصه بشكل منفصل عن أية إعتبارات سياسية او غيرها، وعليه فلا مانع لديه من عقد جلسة لسماع وجهات النظر كخطوة في إتجاه إتخاذ القرارات المناسبة حسب القانون.
هذا وتم الإتفاق على معاودة تقديم ملف يشمل أخر التطورات في هذا الشان، وتحديد موعد جديد لبحث الموضوع مجدداً وبشكل مفصل.