صرصور: طريقة التعامل مع إقتراح قانون فك الدمج باقةجت كان سيئاً في الماضي

أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير موقف الإئتلاف الحكومي الحالي حيال إقتراح قانون فك الدمج باقةجت ، وطالب بتغييره جذرياَ وذلك في إطار البحث الذي أجرته لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية الثلاثاء. وقال :" تحول ملف فك الدمج باقةجت إلى مآساة حقيقية ما زال السكان في البلدين يتجرعون مردوداته المرّة حتى هذه اللحظة. لا يمكن تقبل الوضع الذي فيه تصادق الكنيست على قانوني الكرمل والشاغور ، رغم ما رافق عملية التصويت حينها من ظروف أقل ما يقال فيها أنها عنصرية حتى النخاع، بينما يبقى قانون باقةجت عالقاً لأسباب لا علاقة لها بمصلحة المواطنين ولا بأوضاع البلدين المتدهور"...

وأضاف :" يجب التذكير هنا أن تقارير وزارة الداخلية التي بحثتها اللجنة في الماضي، وكذلك تقارير مراقب الدولة بخصوص اللجان المعينة وسياسة دمج القرى العربية، وكذلك واقع هذه القرى الفعلي في ظل الدمج ، كلها تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الدمج قد فشل فشلاً ذريعاً في حل معضلات هذه القرى ولم يخرجها من أزماتها"...
وأكد على أن :" المشكلة تكمن في سياسة الحكومة عموماً ووزارة الداخلية خصوصاً حيال الحكم المحلي العربي، والتي تتسم بالتجاهل الكامل للإحتياجات الحقيقية لهذه السلطات. الإدعاء أن الدمج حقق إنجازات في مجالات الإدارة المالية والتنظيمية هو محض وَهْمِ لا يقوم عليه دليل ، وعليه فلا بد من إلحاق ملف باقةجت بملفات الكرمل والشاغور وضمان الدعم الكامل لوزارة الداخلية للبلدين حتى تتمكنا من إدارة شؤونهما بالشكل اللائق"...
هذا وشارك في جلسة الداخلية النواب أحمد الطيبي ، طلب الصانع، جمال زحالقة، حنين زعبي، مجلي وهبي، حمد عمّار ، والذين أيدوا جميعاً إقتراح فك الدمج بين باقة وجت.
كما وشارك في الجلسة وفد كبير مثّل اللجنة الشعبية في باقة الغربية، والذي أكد بدوره على أن أوضاع باقة وجت تدهورت إلى حد كبير وعلى جميع المستويات منذ الدمج، وطالبوا بفك الدمج بالسرعة الممكنة ، وإعطاء البلدين الفرصة لإدارة أوضاعهما على قاعدة الإنتخابات الحرة الديمقراطية بعيداً عن الهيمنة والإنتداب....