صرصور: دوافع الحكومة تجاه الجماهير العربية في النقب أمنية وليست مدنية

في إطار إقتراحه المستعجل لجدول أعمال الكنيست الأربعاء 16-03-2011 حول قضية الأراضي العربية في النقب على ضوء توصيات (لجنة غولدبرغ) وقرارات اللجنة الخاصة التي شكلتها الحكومة لتنفيذ هذه التوصيات ، إتهم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، الحكومات الإسرائيلية منذ قيام الدولة وحتى اليوم :" بالمعالجة (الأمنية) لحقوق المجتمع العربي عموماً والجماهير العربية في النقب خصوصاً ، بعيداً عن المعالجة (المدنية) ، والتي يتم النظر من خلال المجتمع العربي على إعتباره تهديداً إستراتيجياً وخطراً ديموغرافياً".

حالة الظلم والتمييز والمصادرة
وقال :" من المؤسف أن نلحظ أن 62 عاماً من عمر الدولة، لم تكف الإسرائيليين من اجل التوصل إلى القرار أن المجتمع العربي هو مجتمع أصلاني إمتلك الأرض قبل قيام لدولة، وحقه في هذه الأرض لا يمكن أن يسقط لا بالتقادم ولا بفعل عشرات القوانين الإسرائيلية العنصرية التي تم سنها بهدف مصادرة ما أمكن مما تبقى من الأراضي تحت يد العرب في النقب. حملة الدولة على أراضي العرب في النقب لا يمكن أن توصف بحال من الأحوال على أنها مسألة عقارية، لكنها بكل المعايير مسألة تصر الدولة على أن تظل سياسية من الطراز الأول".
وأضاف :" 80 الف مواطن في النقب لا يمكن أن يظلوا يعيشون في قرى معترف بها تفتقر إلى أبسط الخدمات، في الوقت الذي تصادق الكنيست على عشرات المزارع الفردية الممتدة على آلاف الدونمات التي يملكها أفراد يهود، وفي الوقت الذي يتم فيه تجاهل عشرات الآلاف من العرب الذي يستحقون العيش الكريم أسوة بباقي سكان الدول".
وأكد الشيخ صرصور على أن :" الحلول المقترحة من الحكومة هي تكريس لحالة الظلم والتمييز والمصادرة، وهي إنعكاس للمعالجة الأمنية كما قلت ، وما لم تتحرر السياسة الإسرائيلية من الدوافع ألمنية هذه سيشهد المستقبل مزيداً من الإحتقان الخطير في العلاقات، وعليه فمن مصلحة الجميع الإعتراف بالحقوق العربية في النقب بشكل كامل ، لان في ذلك تحقيقاً لبعض العدالة في حق مجتمع عانى بما يكفي خلال العقود الستة الماضية".