صرصور: جهاز القضاء الإسرائيلي بكل مستوياته يكيل بمكيالين

إبراهيم صرصور:

التمييز هو السمة المميزة لهذه الأجهزة فلا الدم هو ذات الدم ولا القانون هو القانون ولا الأحكام هي الأحكام

كل محاولات ذر الرماد في العيون بدعوى الديموقراطية هي محاولات فشلت وستفشل حتما في إخفاء الوجه القبيح للعنصرية

في إطار إقتراح الأحزاب العربية لحجب الثقة عن الحكومة الاثنين 23-01-2012 على خلفية قرار وزير العدل العفو عن الشرطي شاحر مزراحي المُدان بقتل الشاب العربي محمود غنايم من مدينة باقة ، اتهم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، الهيئات المُكلفة بتطبيق القانون ، إضافة على الجهاز القضائي ، بالازدواجية إلى درجة تحولت معها إلى مقبرة لحقوق الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وفي الأراضي المحتلة.

وقال :" المُتتبع بكل الحيادية الممكنة لمعطيات كل الأجهزة المُكلفة بتطبيق القانون بما في ذلك الجهاز القضائي ، سيصل إلى نتائج مذهلة تشير بما لا يدع مجالاً للشك ، إن التمييز هو السمة المميزة لهذه الأجهزة ، فلا الدم هو ذات الدم ، ولا القانون هو القانون ، ولا الأحكام هي الأحكام ، فللعربي أحكامه ولليهودي احكامه ، وهكذا مع قرارات رئيس الدولة ووزارة العدل بخصوص طلبات العفو ، والتي تشير هي ايضاً إلى مدى العنصرية التي تعاني منها هذه الأجهزة" .

قتل العرب
وأضاف :" قائمة اليهود الذين إرتكبوا جرائم قتل ضد العرب وصدرت ضدهم أحكام مؤبده ، ثم أفرج عنهم بقرارات عفو من رئيس الدولة ووزير العدل، لا تحصى ، في الوقت الذي يقضي فيه أسرى سياسيون عرب من مواطني الدولة في السجن مُدداً تتراوح بين 20-30 سنه دون أن يأبه بهم أحد ، رغم وجود ملفاتهم على طاولة رؤساء الدولة ووزراء العدل على مدى أكثر من عقد". وأكد الشيخ صرصور على أن :" كل محاولات ذر الرماد في العيون بدعوى الديموقراطية هي محاولات فشلت وستفشل حتما في إخفاء الوجه القبيح للعنصرية ، وعليه فقد آن الأوان للتعامل من خلال ميزان واحد مع العرب واليهود ، والذي يعني التحرير الفوري لكل الأسرى السياسيين العرب من السجون الإسرائيلية".