صرصور: المسؤولون الإسرائيليون وعدوا بحلول مرضية للأسرى في الفترة القريبة

ابراهيم صرصور:

في لقاءاتي المكثفة مع المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين مؤخرا تم التباحث في مطالب الأسرى الفلسطينيين والسبل الكفيلة بمنع تدهور محتمل داخل السجون

إسرائيل كعادتها تتقدم في اتجاه الحل ببطء شديد وتقدم التنازلات بالتقسيط رغم معرفتها المسبقة أن هذا الأسلوب لن ينفع في معالجة قضايا هي في صلب المطالب الأساسية للأسرى

لمست في هذه الاتصالات واللقاءات تقدما ما في الموقف الإسرائيلي وإن لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب ووعيا لعواقب أي إنسداد لأفق الحل في المفاوضات الجارية حاليا بين مصلحة السجون وقيادة الإضراب

في اتصالاته ولقاءاته في الأيام الأخيرة بوزير الأمن الداخلي ومدير مصلحة السجون ومسؤول أمني رفيع المستوى ، بحث الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، آخر التطورات بخصوص الإضراب عن الطعام الذي أعلنه أكثر من ألفين من الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية ، ونقاط التقدم في المفاوضات الجارية حاليا بين إدارة السجون واللجنة المركزية لقيادة الإضراب، وضرورة أن تنتهي المفاوضات بسرعة بما يلبي الحد المقبول من المطالب الأساسية المشروعة للأسرى، والتي بدونها لن يتوقف الإضراب، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة ستتحمل إسرائيل مسؤوليتها كاملة لأنها من تملك أن تعطي إذا صحت النوايا، ولها أن تمنع وبذلك لن يكون مناص من استمرار الإضراب بغض النظر عن النتائج .

 
النائب إبراهيم صرصور

وقال: " في لقاءاتي المكثفة مع المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين مؤخرا ، تم التباحث في مطالب الأسرى الفلسطينيين ، والسبل الكفيلة بمنع تدهور محتمل داخل السجون على ضوء استمرار الإضراب عن الطعام ، وتهديد الحركة الأسيرة بخطوات تصعيدية في الإضراب إذا لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم المشروعة والعادلة .. وقد وَضَعْتُ هؤلاء المسؤولين في صلب انطباعاتي من زيارتي المكثفة للسجون في الفترة الأخيرة ، وفي حقيقة الأجواء المتوترة داخل السجون بسبب استمرار سياسة حكومة إسرائيل ومصلحة السجون التعسفية وغير المبررة تجاه الأسرى الفلسطينيين ، وعدم استجابتها للحد الأدنى من مطالبهم في القضايا الأساسية والإنسانية التي تنص عليها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الأممية ، والشعور بأن إسرائيل مصرة على التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم لأسباب لا علاقة لها بالأمن ، ولكن بالسياسة العمياء القائمة على العداء والتنكر للحقوق الفلسطينية داخل السجون وخارجها".

تنازلات بالتقسيط
وأضاف: " لمست في هذه الاتصالات واللقاءات تقدما ما في الموقف الإسرائيلي وإن لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب ، ووعيا لعواقب أي إنسداد لأفق الحل في المفاوضات الجارية حاليا بين مصلحة السجون وقيادة الإضراب . لمست أن إسرائيل كعادتها تتقدم في اتجاه الحل ببطء شديد ، وتقدم التنازلات بالتقسيط ، رغم معرفتها المسبقة أن هذا الأسلوب لن ينفع في معالجة قضايا هي في صلب المطالب الأساسية للأسرى ، والتي يمكن تحديدها في خمسة ملفات اساسية ، أولها ، إنهاء سياسة العزل التي يعاني منها عشرات الأسرى الفلسطينيين دون مبرر ولمدد تجاوزت السنوات في بعض الأحيان . وثانيها ، منح الفرصة لأُسَرِ الأسرى من قطاع غزة بزيارة أبنائهم أو على الأقل الاتصال بهم تلفونيا ، وثالثها ، تحسين الوضع المعيشي في السجون ، ووقف الإجراءات العقابية التي اعتمدتها الحكومة قبل الإفراج عن ( شاليط ) ، والتي لا مبرر لبقائها بعدد تحرير الجندي ، ورابعها ، وضع حد لسياسة الإهانة والإذلال والتنكيل التي تمارسها مصلحة السجون ضد الأسرى ، وعلى رأسها التفتيش العاري ، والعقوبات الجماعية والاقتحامات الليلية وغيرها . وخامسها ، إنها سياسة الاعتقالات الإدارية التي طالت المئات من الشعب الفلسطيني وقياداته ، واستمرار اعتقالهم دون محاكمات لفترات طويلة . " ...

ضرورة الإستجابة السريعة
وأشار على أنه وفي لقاءاته واتصالاته مع وزير الأمن الداخلي ومع مدير مصلحة السجون ، ومع شخصيا أمنية مركزية ، تم التأكيد على ضرورة الاستجابة السريعة والوافية لمطالب الأسرى الذين أبدوا استعدادا لوقف الإضراب إذا ما تمت الاستجابة لمطالبهم ضمن اتفاق رسمي يشمل جدولا زمنيا ملزما. هذا وقد نقل الشيخ صرصور وجهة نظر الأسرى إلى مدير مصلحة السجون بكل المسؤولية ، مشددا على انه وفي حال استجابت مصلحة السجون لمطالب الأسرى المشروعة المذكورة ، فلن يكون هنالك سبب لاستمرار الإضراب عن الطعام في السجون ، خصوصا وان الأسرى ليسوا هواة للإضرابات ، ولا هم مستعدون للدخول في مواجهات لا يعلم احد إلى أين ستنتهي . بدورهم وعد المسؤولون الإسرائيليون بتوجهات إيجابية وبجدية في معالجة المطالب والتعامل معها ، وحرصهم على الاستجابة للمطالب بما يضمن إنهاء الأزمة في المستقبل القريب جدا ......