صراع في قلب المؤسسة الأمنية والسياسية: قضية تسريبات حساسة تثير عاصفة في الكنيست

كشفت التحقيقات الأخيرة في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن فضيحة داخلية، تمثلت في اعتقال أحد عناصر الاحتياط العاملين داخل الجهاز، للاشتباه بقيامه بتسريب مواد سرّية إلى جهات غير مخوّلة. وأكد الشاباك في بيان رسمي أن المشتبه به استغل منصبه الحساس ونفاذه إلى أنظمة المعلومات الأمنية، لنقل معلومات مصنفة سريًا بشكل متكرر وسري.

وأوضح البيان أن التحقيقات أظهرت أن العنصر تصرف بشكل ممنهج ومخالف للقانون، وأن حجم المعلومات المسربة لا يزال غير واضح، ما دفع الجهاز إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أي تسرب إضافي قد يُعرض أمن الدولة للخطر.

وفي خضم هذه التطورات، شدد الشاباك على أنه لم يتم التحقيق مع أي صحفي في إطار هذه القضية، كما لم تُمارس أي تنصتات على هواتف الصحفيين، في محاولة لطمأنة الوسط الإعلامي.

من جهة أخرى، وعلى خلفية هذه القضية وقضايا مشابهة تتعلق بتسريبات أمنية، أعلنت لجنة الدستور والقانون في الكنيست عن عقد جلسة طارئة يوم الأحد المقبل (20 أبريل)، لمناقشة ما وصفته بـ"أوجه القصور في تطبيق القانون" في ملفات التسريبات، وتأثيرها على حرية الصحافة وحق المشتبه بهم في الاستشارة القانونية.

رئيس اللجنة، النائب سمحا روتمان، استدعى إلى الجلسة كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية والقضائية، من بينهم رئيس الشاباك، المستشارة القانونية للحكومة، المدعي العام، مفوض الشرطة، ورئيس وحدة التحقيقات المركزية.

بالتوازي، أثارت النائبة تالي غوتليب جدلًا واسعًا بتصريحات هجومية ضد رئيس الأركان الأسبق دان حلوتس، على خلفية انتقاداته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصفت حلوتس بأنه "محرض متطرف" ودعت إلى محاكمته وسجنه بتهمة التحريض، قائلة: "المثير للدهشة أن لا أحد يحقق معه".

تسلط هذه التطورات الضوء على تصاعد التوتر بين الأمن والسياسة، وبين الحفاظ على أسرار الدولة من جهة، وحماية الحقوق المدنية من جهة أخرى، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تسييس أجهزة إنفاذ القانون وتقويض الحريات الأساسية.