شروط السعودية للتطبيع: دولة فلسطينية عاصمتها القدس تمنح اسرائيل اعترافنا

ذكرت تقارير صحفية ان السعودية وضعت عدة شروط للمشاركة في أي محادثات لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. وحسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، ان السفير السعودي لدى الولايات المتحدة عادل الجبير حدد عددا من الشروط أوضح أنها تتمحور أساساً حول "وقف إسرائيل احتلال الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967، بما فيها القدس، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتوفير تسوية عادلة للاجئين الفلسطينيين". وأضاف الجبير، في رسالة بعث بها الى الكونجرس الأمريكي، أنه في مقابل تلبية هذه الشروط "ستحصل إسرائيل على اعتراف كامل، وإنهاء رسمي للصراع، وسلام وأمن وعلاقات طبيعية مع كل الدول العربية". وتأتي رسالة الجبير للكونجرس، رداً على رسالة كان قد بعث بها المشرّعون الأميركيون إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، قالوا فيها إنّ الحكومة السعودية ليست مهتمة بـ "إجراءات بناء ثقة مؤقتة أو تقديم إشارات" ايجابية مع إسرائيل للاسراع في خطوات التطبيع وانهاء الصراع العربي مع دولة الاحتلال.

عادل الجبير

وجاءت رسالة الجبير قبل ساعات من لقاء القمة الثلاثية التي عُقدت الثلاثاء في نيويوك بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وما انبثق عنها. وكأن الجبير كان يتوقّع أن أوباما، سيدعو الدول العربية إلى القيام بإجراءات تجاه الدولة العبرية، تسهّل التوصل إلى حل سلمي.
كان العضوان في مجلس النواب الأميركي براد شيرمان (ديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا) وإدوارد رويس (جمهوري عن ولاية كاليفورنيا) قد رعيا رسالة من الكونجرس إلى الملك عبد الله، في شهر يوليو/تموز الماضي، حثّه فيها على "القيام بدور قيادي قوي مع تقديم إيماءة دراماتيكية" إزاء تل أبيب، على غرار ما فعلته كل من مصر والأردن، عندما أقامتا علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة الاحتلال.
وكان مسؤول أميركي، طلب عدم الإفصاح عن هويته، قد كشف أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل قد تلقّى "ضمانات سرية" من بعض الدول العربية، الخليجية والمغاربية، بالسماح للطائرات الإسرائيلية المدنية بالتحليق فوق أجوائها، وفتح مكاتب لرعاية مصالحها في إسرائيل، ووقف الحظر على سفر الرعايا الإسرائيليين إلى تلك الدول "إذا ما عمدت إسرائيل إلى تجميد أنشطتها الاستيطانية".غير أنّ المسؤول الأميركي اعترف بأن السعودية رفضت الموافقة على أيّ من تلك الخطوات إلا في إطار اتفاق سلام شامل.