شركات الأدوية ستدفع الضرائب إذا لم تضع ملصقا باللغة العربية على مستحضراتها

بيان لجنة الكنيست:

منح الصيدليات التصريح للاستمرار في بيع الادوية الموجودة منذ فترة على الرفوف حتى لو لم تحتوي على المعلومات باللغة العربية والروسية

وزيرة الصحة ياعيل غارمان:

اكتشفت أن شركات الأدوية لم تكن منظمة ووضعونا أمام الحقيقة أنه بعد يومين لم نتمكن من تسويق المستحضرات الطبية لأننا اذا قمنا بتسويقها سنكون خالفنا القانون

دانييل بارمان رئيس فارما اسرائيل:

هنالك ما يقارب 12 مليون رزمة لـ 200 نوع من الأدوية لم يتم وضع العلامات عليها كما هو مطلوب

عممت لجنة الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "بعد مناقشات ساخنة، دامت يوما كاملا، صادقت لجنة العمل، الرفاه والصحة برئاسة عضو الكنيست حاييم كاتس (الليكود بيتنا) بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون الذي جاء فيه، أن شركات الأدوية سيكون بوسعها تأجيل تسويق المستحضرات الطبية التي لا تحتوي على نصوص بالعربية والروسية لمدة تسعة أشهر".

تصوير: thinkstockphotos

وتابع البيان: "سيتم التأجيل مقابل دفع الضرائب التي ستُفرض على شركات الادوية والتي تتراوح قيمتها بين 30 و 60 ألف شيكا لكل 3 أشهر تسويق للمستحضر الطبي. وسيتم تحويل هذه النقود لوزارة الصحة من أجل تشغيل مركز اتصالات هاتفي وإعلان في اللغة العربية والروسية والذي سيوفر معلومات للجمهور بكل ما يتعلق في الأجهزة المسوقة بدون التفاصيل، كما وصادقت اللجنة على منح الصيدليات التصريح للاستمرار في بيع الادوية الموجودة منذ فترة على الرفوف حتى لو لم تحتوي على المعلومات باللغة العربية والروسية".

وضع قيود
وجاء في البيان: "وزيرة الصحة ياعيل غارمان (يش عتيد) قدمت شرحا عن مشروع القانون وادعت انه نابع الحاجة لوضع قيود وقالت :"اكتشفت أن شركات الأدوية لم تكن منظمة، ووضعونا أمام الحقيقة، أنه بعد يومين لم نتمكن من تسويق المستحضرات الطبية لأننا اذا قمنا بتسويقها سنكون خالفنا القانون وكذلك الامر بالنسبة الى شبكات البيع والتسويق والنتيجة هي دولة ستكون من دون أدوية . لكن من منطلق مسؤوليتنا تجاه الجمهور، لا نستطيع أن نبقى رهائن بأيدي شركات الأدوية .سنضطر إلى جبي الضرائب من أجل تمويل إتاحة المعلومات للفئات المطلوبة والتي تصل تكلفتها حتى 8 مليون شيكل".

ماذا ستفعلون بالمال؟
وخلال النقاش الذي دار في ساعات الظهيرة رفض رئيس اللجنة عضو الكنيست حاييم كاتس أن يتم التصويت على مشروع القانون خوفا من عدم استخدام الضرائب التي ستتحول الى وزارة المالية وليس الى وزارة الصحة، لمساعدة الفئات المتضررة من تأجيل الامر المؤقت عضو الكنيست اورلي ليفي أبكسيس عارضت الحاجة في نقل الأموال إلى وزارة المالية وقالت بغضب "ماذا ستفعلون بالمال؟" هل ستشترون الطائرات؟ الأموال يجب أن يستخدم لصحة و رفاه المحتاجين". وعندما تجددت النقاشات بعد الظهيرة، أعلن كاتس انه وبعد استشارة وزارة المالية ووزارة الصحة، توصلوا الى اتفاق بأن تحول وزارة المالية مبلغ 6 مليون شيكل إضافية الى ميزانية وزارة الصحة من أجل معالجة الجمهور المحتاج للعلاج، المتقاعدين والناجين من المحرقة.

لا للمجاملة
ممثلو شركات الأدوية المشاركين في الجلسة، طلبوا تأخير تنفيذ القانون المقترح لعدة اشهر إضافية وادعوا أنهم سيقومون بكل المجهود حتى يتمكنوا من تنفيذ المطلوب في الوقت المناسب. وقال دانييل بارمان رئيس فارما اسرائيل إن هنالك ما يقارب 12 مليون رزمة لـ 200 نوع من الأدوية لم يتم وضع العلامات عليها كما هو مطلوب. أما موشيه حاسيد، نائب مدير "نبولوغ" فقال إن معظم الشركات تستطيع تنفيذ المطلوب منها خلال شهرين. وتوجه مدير عام وزارة الصحة البروفيسور روني غامزو الى ممثلي شركات الأدوية وقال لهم "لقد قلت سابقا أني لن أُجامل احدا انتم تعلمون أنه كان بإمكانكم أن تعملوا بشكل أفضل وهذا ما اخبرتموني به" الى هنا نص البيان.