شبهات لمخالفات قانونية في بريك

* وقفة عمال القدس في هذه القضية واصرارهم على تثبيت مكان عملهم، ساهمت في كشف طبيعة شركة بريك

كشفت جلسة محكمة العمل اللوائية في القدس يوم الاحد 26/4 عن شبهات لمخالفات قانونية قامت بها شركة القوى البشرية "بريك" التي تشغل اكثر من 500 عامل في سلطة الآثار. وكانت تلك الجلسة الثالثة والاخيرة في القضية التي قدمها محاميا جمعية معا بسام كركبي وعيران جولان باسم 21 عاملا من سكان القدس الشرقية الذين عملوا في سلطة الآثار منذ عدة سنوات وتم فصلهم عن العمل للتنصل من تطبيق التعديل في القانون الذي ينص على إلزام الشركة الاساسية (سلطة الآثار في هذه الحالة) بتشغيل عمال شركات القوى البشرية بعد مرور تسعة اشهر متتالية على عملهم. وتطالب الدعوى المقدمة للمحكمة بإلزام سلطة الآثار بتشغيل العمال بشكل مباشر لديها حسب القانون، والغاء اوامر الفصل الصادرة بحقهم.
وقد برزت اثناء الجلسة بعض المخالفات للقانون في تصرفات شركة القوى البشرية بريك التي تشغل عمال سلطة الآثار، وفيما يلي بعض اهمها:

-       شهادة مسؤول الجانب المالي في سلطة الآثار، بيني هرباز، كشفت انه رغم التعديل في القانون لم تقم سلطة الآثار باية خطوة لاستيعاب العمال لديها، وبالتالي تكون قد وافقت (ولو ضِمنا) على فصل العمال واتاحة المجال لشركة بريك لتجنيد عمال مكانهم.
-       شهادة نائب مدير سلطة الآثار، شلومو اشكنازي، كشفت النقاب عن العلاقة العائلية بينه وبين اصحاب شركة بريك، الامر الذي يثير علامة استفهام حول نزاهة الاتفاق بين الطرفين.
-       شهادة مدير شركة بريك، ايلي مزراحي، اثارت الشبهات حول ارتكاب الشركات لخروقات مالية. فقد تبين ان الشركة تجبي 10 شيكل شهريا من كل عامل تحت بند "لجنة عمالية" دون ان تكون هناك لجنة عمالية في الشركة. كما تجبي الشركة 20 شيكلا شهريا تحت بند "رسوم التنظيم" (عضوية الهستدروت) لكنها لا تدفع هذه الاموال للهستدروت.
-       المسؤول عن العمال في شركة بريك اعترف بانه اخبر العمال بان من أتمّ منهم تسعة اشهر من العمل يعتبر مفصولا. وكانت الشركة قبل هذه الشهادة قد انكرت ادعاء العمال بانها فصلتهم.
ومن المقرر ان تبت محكمة العمل في القضية خلال الشهور القليلة المقبلة، واهميتها في كونها سابقة قانونية لانه سيتم فيها تطبيق القانون الجديد لاول مرة، ومن الممكن ان يستفيد منه 500 من عمال شركة بريك، وعشرات آلاف العمال في شركات القوى البشرية المختلفة والتي يسري عليها القانون ذاته.
لا شك ان وقفة عمال القدس في هذه القضية واصرارهم على تثبيت مكان عملهم، ساهمت في كشف طبيعة شركة "بريك" التي كانت حتى الآن الوكيل الاساسي الذي يشغل العمال في سلطة الآثار، ولم تعد مكانتها هذه مضمونة في حال ثبت انتهاكها لحقوق العمال كما تبيّن الدعوى القضائية ضدها.
وتبادر جمعية معا الى توسيع مجال المعركة، وتدعو عمال بريك وسلطة الآثار للتوجه اليها فورا لمتابعة اوضاعهم القانونية في الشركة والمطالبة بنقلهم للعمل المباشر في سلطة الآثار.