سيكوي: العرب مغيبون عن الوزارات والمناصب الأهم لدعم المساواة!

"سيكوي" تشيد بتحفّظ بارتفاع نسبة الموظفين العرب في المكاتب الحكومية وتحذّر:

حتى في الوزارات التي يوجد فيها تمثيل مرتفع نسبيا للمواطنين العرب، إلا أن هذا التمثيل لا يصل إلى المناصب الرفيعة في أعلى ثلاث رتب إدارية في الوزارات، وهي التي تتضمن غالبية المدراء في القطاع العام

لهذا اسقاطات بعيدة المدى، على قدرة الجمهور العربي بالتأثير على عمليات اتخاذ القرارات في القطاع العام ودمج الاحتياجات والمصالح الهامة للمجتمع العربي بالشكل الملائم

أصدرت "سيكوي- الجمعية لدعم المساواة المدنية في البلاد" بيانا تعقب فيه على تقرير "التمثيل الملائم للمواطنين العرب في القطاع العام" والذي أصدرته مؤخرا، مفوضية خدمات الدولة، ويشير إلى "ارتفاع متواصل ولكن غير كاف بنسب الموظفين والعمال العرب في الوزارات والمكاتب الحكومية، من 6.2% في العام 2007 إلى 9.3% في العام 2014".

وجاء في بيان "سيكوي": "الارتفاع بين عاميّ 2007 وحتى العام 2014، هو أمر إيجابي ويستحق التوقف عنده، وذلك رغم التأخر عامين كاملين بتحقيق الهدف، إذ أنه كان من المفترض أن نصل إلى ما يقارب هذه النسب، منذ العام 2012، وفقا لقرار حكومي سابق".

وحذّر البيان من أن "تحليل المعطيات الواردة في التقرير، يفضي إلى استنتاجات مقلقة: "تحليل المعطيات إلى العمق وفحص أماكن عمل الموظفين العرب ورتبهم في الوزارات المختلفة، يبين بأن هنالك تغييبا خطرا وشبه تام للمواطنين العرب، بالذات في أكثر الوزارات أهمية لدعم المساواة وتقليص الفجوات بين المواطنين العرب واليهود، فمثلا في وزارة المالية، 3% فقط من الموظفين هم عرب، وفي وزارة البناء والإسكان (4%) وفي الصحة (2.8%)، وبشكل عام، هنالك 15 وزارة لا يوجد فيها أي عامل أو موظف عربي".

وأشار البيان إلى أنه "حتى في الوزارات التي يوجد فيها تمثيل مرتفع نسبيا للمواطنين العرب، إلا أن هذا التمثيل لا يصل إلى المناصب الرفيعة في أعلى ثلاث رتب إدارية في الوزارات، وهي التي تتضمن غالبية المدراء في القطاع العام". وأوضح البيان أن "لهذا اسقاطات بعيدة المدى، على قدرة الجمهور العربي بالتأثير على عمليات اتخاذ القرارات في القطاع العام ودمج الاحتياجات والمصالح الهامة للمجتمع العربي بالشكل الملائم". 

وانتهى البيان بدعوة "مفوضية خدمات الدولة إلى المواظبة على مواصلة متابعة ومراقبة تمثيل المواطنين العرب في المكاتب الحكومية والقطاع العام، مشددا على ضرورة إصدار التقرير القادم في الموعد المحدد، بعد انتهاء العام بفترة وجيزة"، بحسب البيان.