سياسيون ومحامون: ما حدث في محكمة معتقلي تظاهرة سخنين عار للقضاء

رجا اغبارية من قيادة حركة ابناء البلد:

لو كان يتوقع أحد منا أننا سنمنع مصادرة 800،000 دونم دون أن ندفع ثمناً فهو مخطئ ونحن لا نهتز من هذه الإعتقالات التعسفية

عوض عبد الفتاح أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي:

كل المعتقلين أفراد عائلتي وأبناء شعبي وليس فقط زوجتي وولداي ونحن في هذا المشوار منذ زمن طويل مع المؤسسة الاسرائيلية الغاشمة 

النائب د. جمال زحالقة :

لا ترعبنا الاعتقالات ولا حتى التهديدات

نتهم الشرطة بأنها قامت بإعتقال تعسفي وأنها لم تحترم حق الناس بالتظاهر السلمي دفاعاً عن أرضهم وبيوتهم وقراهم 

المحامي حسام موعد المترافع عن المعتقلين :

الأحكام بحق المعتقلين هي أحكام جائرة جداً فلا يعقل اليوم أن تمارس حقك الأساسي وهو أن تتظاهر ضد مخطط برافر ويتم اعتقالك

قرار سعادة القاضي في محكمة عكا هو وصمة عار على جهاز المحاكم في اسرائيل وللأسف الشديد اليوم تم انتهاك حقوق كثيرة في حق المعتقلين


المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة:

هناك مس في حقوق المعتقلين بعدم السماح للمحامين الممثلين في أن يسألوا ويستجوبوا الادعاء العام

كان التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين والمحامين قاسيا جداً وحتى في محطة مسجاف كان هناك خروقات في امكانية الالتقاء بالمعتقلين بشكل سريع مع المحامين

في ظل التوتر الذي وقع ظهر أمس الثلاثاء في قاعة محكمة الصلح في مدينة عكا على خلفية تمديد إعتقال الشبان المشتبه بهم المشاركة في التظاهرة التي نظمتها قيادة الجماهير العربية إحتجاجا على مصادرة 800 ألف دونم من أراضي المواطنين العرب في النقب، عبرت العديد من القيادات في الوسط العربي عن إستيائها من ممارسات السلطة بحق المواطنين، كما وعبر المحامون الذين ترافعوا عن المعتقلين، عن استهجانهم من تصرف المحكمة معهم خلال جلسة الاستماع والمناقشة لحيثيات اعتقال المشتبه بهم.

وقد تم تمديد اعتقال قاصر من كوكب أبو الهيجاء ومتظاهر من سخنين وثلاث متظاهرات اخريات من كوكب ومن طمرة والناصرة حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم الاربعاء، في حين تم تمديد اعتقال تسعة شبان حتى يوم الاحد القادم لاستكمال التحقيق معهم في الشبهات العديدة التي تدعيها الشرطة.

رجا إغبارية

إسقاط مشروع برافر
وقال رجا اغبارية من قيادة حركة ابناء البلد: "نحن لا نترك جنودنا ومقاتلينا، ولكن لو كان يتوقع أحد منا أننا سنمنع مصادرة 800،000 دونم بدون أن ندفع ثمناً، فهو مخطئ، نحن لا نهتز من هذه الإعتقالات التعسفية، فنحن معتادون عليها رجالاً ونساءً وأطفالاً في جميع أيامنا العادية، وبالتالي نحن نستنكر الاعتقال، ولكننا لا نأبه له أمام هذه المعركة الطويلة من أجل إسقاط مشروع برافر". وأضاف اغبارية : "الإثنين قدموا المشروع للجنة الداخلية من أجل اعداده للقراءة الثانية والثالثة، نحن بجانبنا نعد العدة الآن لنصب خيمة أمام دار الحكومة وتقديم شكوى للأمم المتحدة في لجنة المتابعة للأقصى. لا نأبه لمثل هذه الاعتقالات الباطلة، وهذه اعتقالات مدانة ويجب أن يطلق سراح جميع المعتقلين، ولكننا مستمرون وسندفع الثمن مقابل منع مصاردة 800،000 دونم".


عوض عبد الفتاح

المشروع الصهيوني
أما عوض عبد الفتاح أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي فقال لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب : "كل المعتقلين أفراد عائلتي وأبناء شعبي، وليس فقط زوجتي وولداي فنحن في هذا المشوار منذ زمن طويل مع المؤسسة الاسرائيلية الغاشمة التي تسعى بصورة منهجية لقمع كل صوت حقيقي للاعتراض على المشروع الصهيوني، المشروع الذي يهدف الى مصادرة الأراضي وهي مقومات الحياة، وهذا شيء طبيعي فلكل نضال ثمن، والنضال ليس مشوارا سهلا، ولكن هذا هو طريق الكرامة، وعلى كل شعبنا أن يفهم ويثق أنه سينهض مجدداً وسيكمل الطريق، خاصة الأجيال الشابة الرائعة التي شاركت في مظاهرات في كل مكان، هؤلاء هم مستقبلنا ويجب علينا أن نحثهم ونرشدهم الى الطريق الذي يتمكنون من خلالها الى الوصول الى مستقبل أفضل مما عشناه نحن، فنحن عشنا في ظل قمع وحصار وعدوان مستمر يوميا على حقوقنا، فلا بديل عن النضال، وهذا هو خيارنا، ولا خيار غيره".

النائب د. جمال زحالقة

حكومة مجنونة
وأكد عضو الكنيست د. جمال زحالقة قائلا: "لا ترعبنا الاعتقالات ولا حتى التهديدات، ومع ذلك فنحن نتهم الشرطة بأنها قامت بإعتقال تعسفي وأنها لم تحترم حق الناس بالتظاهر السلمي دفاعاً عن أرضهم وبيوتهم وقراهم، وهذا حقنا الطبيعي، وحتى إغلاق شارع، فهذه المظاهرة كانت سلمية خالية من العنف، وهذا أمر متبع في كل أنحاء العالم، فحتى في اسرائيل نراهم يغلقون شوارع رئيسية، والشرطة تتعامل معهم برفق وتحاول أن تقنعهم بإخلاء الشارع دون أي عنف جسدي ولا حتى كلامي، وليس كما شهدنا في المظاهرات التي أقيمت لإفشال خطة برافر في سخنين، أم الفحم وبئر السبع. نحن نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون شروط". وتابع زحالقة :"للمقارنة، في  يوم الأرض الخالد صودرت 20،000 دونم والآن يريدون أن يصادروا 650،000 دونم ويهجروا أكثر من 40،000 إنسان من قراهم المسماة بـ "غير المعترف بها"، وهذا ليس بالأمر السهل، وهذه حكومة مجنونة اذا خطر على بالها انه اذا ممكن أن تمر علينا أمور مثل هذا النوع ولن ندافع ونطالب بحقنا وأن تكون لدينا ردة فعل، هم جديون في تنفيذ هذا المشروع ونحن جديون جداً في الدفاع عن أرضنا ووجودنا وعائلاتنا وأنفسنا وعن وطننا".

المحامي حسام موعد

أحكام جائرة
وقال المحامي حسام موعد والذي ترافع عن المعتقلين لمراسلنا: "الأحكام التي كانت هي أحكام جائرة جداً، فلا يعقل اليوم أن تمارس حقك الأساسي وهو أن تتظاهر ضد مخطط برافر، ويتم اعتقالك وترى نفسك في اليوم التالي يتمدد اعتقالك لخمسة أيام أخرى وعلى تهمة باطلة. بالنسبة لقرار سعادة القاضي في محكمة عكا فهو وصمة عار على جهاز المحاكم في اسرائيل، وللأسف الشديد، اليوم تم انتهاك حقوق كثيرة في حق المعتقلين، اليوم أول مرة تحدث حادثة لم تحدث أبداً في تاريخ القطاع الاسرائيلي وهي تمديد اعتقال ثلاث نساء دون سوابق قضائية ليوم واحد لإتمام التحقيق في الملف، كان أن هناك تمديد إعتقال للنساء في قضايا صعبة جداً ولكن ليس في قضايا حقوقية". وأضاف موعد: "بالنسبة للمعتقلين الذين مثلناهم في المحكمة، بصورة غريبة جداً وبصورة لا تلائم دولة ديمقراطية ودولة تفتخر بجهازها القضائي الديمقراطي، تقديم عشرة معتقلين بطلب تمديد اعتقال واحد هو شيء غير قانوني ويمس بالحقوق الأساسية لكل معتقل والدفاع عن نفسه، ورفض واقناع القاضي بعدم تمديد اعتقاله، ولكن للأسف الشديد سماحة القاضي رفض تسجيل اصابات بشعة على المعتقلين، ومع انه هناك اصابات شديدة مثل اصابات مهند حسين في يده ورجله وكدمات في رأسه وفي ظهره، فالقاضي رفض تسجيل مثل هذه العلامات".

وصمة عار لجهاز القضاء
وخلص المحامي موعد بالقول :"كانت بأيدي الدفاع أدلة مثل أفلام فيديو التي عرضت على الانترنت تثبت أن قسما من المتهمين ليست لهم أية صلة بهذه الاتهامات، ولكن القاضي رفض الاطلاع على الأدلة، وهذه الأمور بالفعل ليس لها أي تفسير وهي أمور قاسية جداً وغير قانونية، وفي آخر المطاف رفض القاضي سماع تلخيصات المحامين والتي هي مهمة لإقناع القاضي لإخلاء سبيل المعتقلين. ما حدث في المحكمة الثلاثاء هو وصمة عار لجهاز القضاء، فالقرار غير قانوني وطلب تمديد الاعتقال غير قانوني وغير ديمقراطي بالمرة".

المحامية سهاد بشارة

تقديم استئناف
أما المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة والتي ترافعت عن المعتقلين فقالت لمراسل موقع العرب : "دون شك، هناك مس في حقوق المعتقلين بإجراء لم يسمح للمحامين الممثلين في أن يسألوا ويستجوبوا الادعاء العام ومن ثم ما يتعلق في ظروف وحيثيات واستمرار اعتقالهم لأن هناك حاجة لاستمرار الاعتقال، وبالتالي تم الاحتجاج وتسجيل احتجاج في مدونة المحكمة وبناءً على النتيجة نحن بصدد تقديم استئناف للمحكمة المركزية في حيفا ". وأضافت بشارة: "كان التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين والمحامين قاسيا جداً، وحتى في مسجاف كانت هناك خروقات في امكانية إلتقاء المعتقلين بشكل سريع مع المحامين، قسم من المعتقلين تم التحقيق معهم قبل الالتقاء بالمحامين، وتمت محاولة لمنع توثيق الكدمات على أجسام المعتقلين نتيجة عنف الشرطة تجاههم، ومحاولة لمنع استمرار التحقيق بشكل صادق".

حبر على ورق
وخلصت المحامية سهاد بشارة بالقول: "جهاز الأمن الاسرائيلي له دور كبير في كل ما يتعلق في المس بحقوق الفلسطينيين، تحديداً من عام الـ 48، مروراً بأكتوبر 2000 حتى اليوم، وكان له الدور الأساسي في التهجم على المواطنين العرب في دولة اسرائيل، وهذه الحالة ليست شاذة في هذا الموضوع وللأسف فإن توصيات لجنة التحقيق - أور جميعها بقيت حبرا على ورق، وكل ما يتعلق تحديداً في موضوع تعامل الشرطة مع المواطنين الفلسطينيين والدفاع الكامل من قبل النيابة العامة في هذا الموضوع".