كتساف يستقيل ويفلت من السجن
قدم رئيس الدولة الإسرائيلي موشيه كاتساف استقالته من منصبه الجمعة، بعد يوم واحد من توصله مع الادعاء لصفقة تجنبه عقوبة السجن. وقال احد مساعدي كتساف إنه بعث برسالة الى رئيسة الكنيست داليا ايتسيك طلب منها فيها اعفائه من منصبه عقب الاتفاق الذي توصل ايه مع الادعاء. وستكون استقالة كتساف نافذة في غضون 48 ساعة. وكان المدعي العام قد أعلن أمس الخميس أن كاتساف وافق على صفقة لتجنيبه اتهامات الاغتصاب التي يواجهها والتي كان من الممكن أن يسجن إذا ما أدين بها. وكان عدد من الموظفات في مكتب الرئيس الإسرائيلي قد وجهن إليه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي بهن. وبموجب الصفقة فإنه من المتوقع أن يصدر بحق كتساف حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ مقابل أن يعترف بالتحرش الجنسي، وسداد تعويض مالي. ويعتزم عدد من المنظمات التي تمثل ضحايا الاعتداءات الجنسية تنظيم مسيرة في تل أبيب يوم السبت احتجاجا على إسقاط تهمة الاغتصاب عن كتساف. يذكر أن مدة رئاسة موشيه كتساف ستنتهي في شهر تموز، حيث سيخلفه شيعمون بيريس الذي انتخب مطلع الشهر الحالي لتولي منصب الرئاسة الشرفي. وقال المدعي العام مازوز في مؤتمر صحفي إن كتساف سيعترف بتهمة "الاعتداء غير اللائق" التي وصفها بأنها تهمة جنائية خطيرة. وأضاف أن الرئيس كتساف اعترف بموجب الصفقة أيضاً بمسؤوليته عن قائمة طويلة من الاعتداءات الجنسية تتضمن التحرش الجنسي والأفعال غير اللائقة. وقال مازوز إن تاريخ الاتهامات الموجهة لموشيه كتساف يرجع لعدة سنوات، ويصعب إثباتها. يذكر أن عقوبة الاغتصاب في القانون الإسرائيلي تصل إلى السجن لمدة ستة عشر عاماً.
قدم رئيس الدولة الإسرائيلي موشيه كاتساف استقالته من منصبه الجمعة، بعد يوم واحد من توصله مع الادعاء لصفقة تجنبه عقوبة السجن. وقال احد مساعدي كتساف إنه بعث برسالة الى رئيسة الكنيست داليا ايتسيك طلب منها فيها اعفائه من منصبه عقب الاتفاق الذي توصل ايه مع الادعاء. وستكون استقالة كتساف نافذة في غضون 48 ساعة. وكان المدعي العام قد أعلن أمس الخميس أن كاتساف وافق على صفقة لتجنيبه اتهامات الاغتصاب التي يواجهها والتي كان من الممكن أن يسجن إذا ما أدين بها. وكان عدد من الموظفات في مكتب الرئيس الإسرائيلي قد وجهن إليه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي بهن. وبموجب الصفقة فإنه من المتوقع أن يصدر بحق كتساف حكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ مقابل أن يعترف بالتحرش الجنسي، وسداد تعويض مالي. ويعتزم عدد من المنظمات التي تمثل ضحايا الاعتداءات الجنسية تنظيم مسيرة في تل أبيب يوم السبت احتجاجا على إسقاط تهمة الاغتصاب عن كتساف. يذكر أن مدة رئاسة موشيه كتساف ستنتهي في شهر تموز، حيث سيخلفه شيعمون بيريس الذي انتخب مطلع الشهر الحالي لتولي منصب الرئاسة الشرفي. وقال المدعي العام مازوز في مؤتمر صحفي إن كتساف سيعترف بتهمة "الاعتداء غير اللائق" التي وصفها بأنها تهمة جنائية خطيرة. وأضاف أن الرئيس كتساف اعترف بموجب الصفقة أيضاً بمسؤوليته عن قائمة طويلة من الاعتداءات الجنسية تتضمن التحرش الجنسي والأفعال غير اللائقة. وقال مازوز إن تاريخ الاتهامات الموجهة لموشيه كتساف يرجع لعدة سنوات، ويصعب إثباتها. يذكر أن عقوبة الاغتصاب في القانون الإسرائيلي تصل إلى السجن لمدة ستة عشر عاماً.
