قانون يمنع زيادة القوات بالعراق
أعلنت هيلاري كلينتون، امس الاربعاء، أنها تعتزم تقديم اقتراح قانون جديد، يمنع الإدارة الأمريكية من إرسال أي قوات إضافية إلى العراق، دون موافقة الكونغرس، مع الإبقاء على حجم القوات عند نفس مستواها في الأول كانون الثاني الجاري. وقالت كيلنتون، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن نيويورك، للصحفيين مساء الأربعاء: "يجب أن نبدأ في أسرع وقت في سحب الجنود الأمريكيين من العراق، حتى ندفع الحكومة العراقية لتحمل المسؤولية فيما يختص بمستقبل العراق". وأضافت: "الكونغرس يجب أن يقدم رسالة واضحة إلى الحكومة العراقية، بأننا لن نستمر في تقديم الدعم الذي يسمح لكم بالاستمرار على هذا النحو، لأن ذلك لن يؤدي إلى أي نجاح، سواء بالنسبة إليكم أو لنا". واكدت كلينتون أن على الولايات المتحدة "أن تبدأ أيضاً في خفض نفقاتها لحماية المسؤولين العراقيين، وعلى تجهيز وتدريب الجيش العراقي، إذا ما فشل المسؤولون العراقيين في منح الأقلية السنية دوراً أوسع في الحكومة".
أعلنت هيلاري كلينتون، امس الاربعاء، أنها تعتزم تقديم اقتراح قانون جديد، يمنع الإدارة الأمريكية من إرسال أي قوات إضافية إلى العراق، دون موافقة الكونغرس، مع الإبقاء على حجم القوات عند نفس مستواها في الأول كانون الثاني الجاري. وقالت كيلنتون، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ عن نيويورك، للصحفيين مساء الأربعاء: "يجب أن نبدأ في أسرع وقت في سحب الجنود الأمريكيين من العراق، حتى ندفع الحكومة العراقية لتحمل المسؤولية فيما يختص بمستقبل العراق". وأضافت: "الكونغرس يجب أن يقدم رسالة واضحة إلى الحكومة العراقية، بأننا لن نستمر في تقديم الدعم الذي يسمح لكم بالاستمرار على هذا النحو، لأن ذلك لن يؤدي إلى أي نجاح، سواء بالنسبة إليكم أو لنا". واكدت كلينتون أن على الولايات المتحدة "أن تبدأ أيضاً في خفض نفقاتها لحماية المسؤولين العراقيين، وعلى تجهيز وتدريب الجيش العراقي، إذا ما فشل المسؤولون العراقيين في منح الأقلية السنية دوراً أوسع في الحكومة".
وقالت إنها تعارض خطة الرئيس جورج بوش الرامية إلى إرسال أكثر من 20 ألف جندي إضافي لتعزيز القوات الأمريكية في العراق، موضحة أن أحد أسباب رفضها لهذه الإستراتيجية، يرجع إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يضعف القوات الأمريكية بأفغانستان، حيث يكثف مسلحو طالبان هجماتهم". وكانت السيناتور كلينتون قد قامت بزيارة لكل من العراق وأفغانستان، الأسبوع الماضي، حيث التقت مع عدد من قادة القوات الأمريكية ومسؤولين حكوميين بكلا البلدين.
ومن جانبه، أكد البيت الأبيض أن الرئيس بوش ماض في مشاوراته مع أعضاء الكونغرس، في محاولة لإقناعهم بجدوى إستراتيجيته الجديدة الشاملة في العراق. وقال الناطق باسم البيت الأبيض طوني سنو إن هناك أسباب "وجيهة" لزيادة عدد القوات في العراق، موضحاً بقوله: "تتضمن الخطة نشر خمسة ألوية إضافية في بغداد وأربعة آلاف من المارينز في الأنبار، بهدف خلق جو من الأمن، يمكن الحكومة العراقية من إكمال الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، التي لا بد من اتخاذها في أي ديموقراطية". ونبه سنو إلى خطورة النظر إلى إستراتيجية الرئيس بوش الجديدة من زاوية واحدة فقط، مكررا أن الرئيس بوش والقادة الميدانيين أكدوا أكثر من مرة، أن "الإجراءات العسكرية وحدها لا تكفي."
وكان ثلاثة من أعضاء الكونغرس البارزين، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قد أعلنوا في وقت سابق الأربعاء، أنهم سيقترحون "مشروع قرار غير ملزم"، يعارض زيادة القوات الأمريكية بالعراق، قائلين إن ذلك "لا يخدم المصلحة القومية للولايات المتحدة".
وفي المقابل، قال عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الذين التقوا الأربعاء مع مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي، في البيت الأبيض، إنهم يعدون "مشروع قرار مضاد"، يدعم خطة الرئيس.
