عبد الله يساند سكان دير الأسد

على أثر توجه العديد من سكان قرية دير الأسد  لرئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير  بخصوص الدعاوى التي قدموها لمؤسسة التأمين الوطني للحصول على التعويضات القانونية بسبب الأضرار التي لحقت بهم بسبب القصف الذي تعرضت له القرية بصواريخ الكاتيوشا في حرب لبنان الثانية ، فقد قام بالتوجه إلى كل الجهات ذات الاختصاص مطالبا بالمصادقة على الطلبات المقدمة بالسرعة الممكنة ، ومحذرا من مغبة المماطلة في معالجة هذا القضايا على خلفية عنصرية ...

وفي رسالتهم للشيخ أكد مقدمو الدعاوي أن الكثير من السكان اليهود  حصلوا على التعويضات خلال وقت قصير ، أما طلبات  الكثير من سكان دير ألسد فقد تم رفضها بحجة أنها لا تستوفي الشروط المطلوبة !

وعقب ذلك أرسل الشيخ برسالة عاجلة لوزير الرفاه الذي طالبه بالتدخل الشخصي لإيجاد حل لهذه الإشكالية. وبالفعل قام الوزير بإعطاء الإرشادات لمؤسسة لتأمين لفحص الموضوع ، والتي قامت بدورها بإرسال ردها للشيخ النائب .

وفي رد مؤسسة  التامين الوطني ذكرت المديرة العامة إستر دومينيسيني أنه بالفعل تم تقديم العديد من الدعاوي من سكان دير ألأسد للحصول على التعويضات حسب قانون مصابي العمليات العدائية. وأكدت المديرة  العامة أن  مؤسسة التأمين الوطني قامت بفحص جميع الدعاوي التي قدمت حيث تم رفض جزء منها لعدم إعتراف وزارة الأمن بها ، وان القسم الثاني تم الموافقة عليه وجزء منه ما زال قيد الفحص.

هذا وأكد الشيخ النائب أنه سيعمل على متابعة الموضع للتأكد من أنه يتم فحص كل الدعاوي بشكل مهني دون أي تمييز ، مؤكداً أنه سيكون في خدمة مواطني قرية دير الأسد وسكان باقي القرى والمدن التي أصيبت أثناء الحرب في هذه المسالة ، والذين يستحقون ألحصول على تعويضات خاصة أسوة بالمتضررين اليهود ، خصوصا تلك العائلة من دير الأسد والمكونة من 24 نفرا والتي وقع صاروخ في ساحة بيتها سبب أضرارا جسيمة بالممتلكات ناهيك عن الأضرار الجسدية  والنفسية.
وأضاف : " لا يمكن أن ننسى أن صواريخ الكاتيوشا التي وقعت في قرية دير الأسد  سببت في مقتل أم وطفلها. كما وتعرضت أثناء الحرب عدد من البلدات  العربية في الشمال التي تعرضت للقصف وعاشت أسوا الظروف لغياب الخدمات المناسبة ، مثل مجد الكروم، دير الأسد، المغار، ترشيحا وغيرها. قيادة الجبهة الخلفية نسيت المواطنين العرب، كما نسيهم كرم أصحاب الملايين. أما السلطات المحلية هناك فمشلولة أصلا، والملاجئ غير متوفرة، وفي معظم المواقع تنعدم أجهزة إنذار (كما كان الحال في الناصرة). لم يكن لمعظم المواطنين العرب مكان يفرون إليه، ولا الإمكانيات المادية لذلك. وببساطة بقوا في بيوتهم في انتظار الموت . " ... 

وقال : " اتضح بعد نهاية الحرب أنه حتى في عملية إعادة بناء الشمال، عانى المواطنون العرب من التمييز، وخصوصاً في موضوع منح الميزانيات والتعويضات، وذلك بالرغم من أنهم تضرروا وأصيبوا بنفس القدر مثل المواطنين اليهود، وفي حالات معينة أكثر منهم أيضاً ، كما كان تعامل السلطات المختصة مع ملف التعويضات ظالما إلى أبعد الحدود ، حيث  أشتكى أصحاب أعمال ومستقلون في عدد من القرى العربية القريبة من الحدود في شهر آب، حيث اعتبرتهم هذه الجهات غير مستحقين للتعويض جراء الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الحرب في الشمال، لأن قراهم لم تدرج في قائمة القرى الحدودية حسب أنظمة ضريبة الأملاك . القائمة، التي تعطي حق التعويضات الأعلى لمن تكبد أضراراً بسبب الحرب، لا تشمل قرى عربية مثل فسوطة، معليا، ترشيحا،عرب العرامشة والجش، والتي أصيبت في الحرب، في حين أنها تشمل قرى يهودية مجاورة للقرى العربية المذكورة." ...