سويد يعترض على عدم اكمال النقاش

* سويد: الحكومة تحاول فرض هذه "الاصلاحات" بدون اعطاء على العديد من القضايا الشائكة، وتستغل عامل السرعة من أجل التهرب من القضايا الجوهرية وعلى رأسها أملاك الغائبين والأراضي العربية المصادرة

طالب النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اليوم الأحد لجنة الاقتصاد البرلمانية تأجيال التصويت على اقتراح قانون "الاصلاحات في دائرة اراضي اسرائيل" الى حين الانتهاء من مناقشة كافة جوانب هذه الاقتراح، الذي يشمل العديد من النقاط الشائكة ولا يتعامل مع مشاكل عديدة تتعلق بأراضي المواطنين العرب، التي صودرت وحولت لملكية الدولة،  بطرق مختلفة من خلال قانون أملاك الغائبين ومن خلال المصادرة المباشرة لصالح سلطة التطوير.
وقدم النائب سويد عدة اعتراضات للجنة تتعلق بتمثيل المواطنين العرب في المجلس العام لسلطة الأراضي التي ستحل محل دائرة أراضي اسرائيل والتي تشمل ممثلين عن الوزارات الحكومية والكيرن كييمت فقط حيث طالب بضمان تمثيل 3 أعضاء للمجتمع العربي و3 أعضاء لمركز الحكم المحلي و3 أعضاء عن المؤسسات البيئية والاجتماعية، وبنودًا تمنع بيع اراضي صودرت بموجب قانون املاك الغائبين وسلطة التطوير، وكل أرض عليها نزاع ملكية بين الدولة وطرف آخر.

وقد برز خلال اجتماع اللجنة الأخير نقاط عديدة لم يتم الاجابة عليها، بضمنها اتفاق تبادل الأراضي بين الحكومة والكيرن كييمت، حيث لم يتم الاعلان عن موقع الأراضي المتبادلة، وعلم من احد اعضاء مجلس الكيرن كييمت ان المصادقة على الاتفاق تمت بضغط من الحكومة، بدون الاطلاع على أية تفاصيل.
وبدات لجنة الاقتصاد البرلمانية مداولاتها حول "الاصلاحات في دائرة أراضي اسرائيل" منذ ساعات الصباح، حيث لم يعلن في الدعوة للاجتماع عن النية باجراء التصويت على بنود الاقتراح، وتفاجأ أعضاء اللجنة بهذه الخطوة الغير متوقعة، خصوصًا وأن القائم بأعمال رئيس اللجنة عضو الكنيست كرمل شاما من الليكود، وعد باتمام النقاش وعدم دمج اقتراح القانون ضمن "قانون التسويات" الذي سيبدأ نقاشه غدً في الهيئة العامة، لكن من الواضح ان الحكومة ضغطت على ممثليها في اللجنة لتميرر "الاصلاحات" المقترحة بأسرع شكل ممكن.
واستمر النائب سويد بتقديم اعتراضاته على البنود المقدمة، لكن كتل الائتلاف التي لم يشارك أعضائها بجلسات النقاش التي جرت خلال الأسبوعين الأخيرين، تجندت بكامل قواها للتصويت وتمرير اقتراح الحكومة، ومن المتوقع ان تستمر مناقشة البنود والتصويت عليها حتى ساعة متأخرة، حيث يقوم اعضاء المعارضة بتقديم العديد من الاعتراضات ومناقشتها بشكل مسهب.
وقال النائب سويد ان الحكومة فقدت كل قيم النزاهة البرلمانية واحترام الحقوق الاساسية للعمل البرلماني، بل انها تدوس في كل خطوة تخطوها على المزيد من القيم والحقوق، حيث لم يتم اعطاء اجوبة على أي من القضايا المطروحة ليس فقط بالنسبة لأملاك الغائبين والاراضي العربية المصادرة، بل أيضًا بالنسبة لحقوق الموظفين واخفاء معلومات أساسية عن عملية التشريع.
وشارك في الجلسة المحامي نضال عثمان من مركز مساواة، حيث قدم عدة اعتراضات بالتعاون مع أعضاء الكنيست وبضمنها المطالبة أن يضمن القانون من خلال صلاحيات "سلطة الأراضي" الجديدة تنفيذ توصيات لجنة أور بما يخص سياسة تخصيص وتسويق الأراضي  للمواطنين العرب والتي صادقت عليها الحكومة.