سويد: يجب وضع معايير للتوازن

* النائب دوف حنين: يجب وضع معايير واضحة لضمان السيطرة على جودة البيئة

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية صباح اليوم الاثنين موضوع اقامة وحدات منطقية صناعية، تضم السلطات المحلية في المناطق المختلفة، حيث سيتم بموجب هذا القانون اقامة وحدات منطقية تضم مجموعات من السلطات المحلية التي لديها مناطق صناعية، بهدف تنجيع ادارتها وزيادة مدخولها، حيث ستتم ادارة هذه الوحدات من خلال مجالس ادارية تضم ممثلي الوزارات الحكومية والسلطات المحلية، لكن وفق الاقتراح الحكومي المقدم من خلال قانون التسويات، تمنح صلاحية لوزير الداخلية باضافة عدد ممثلي الوزارات الحكومية لضمان أغلبية في المجلس الاداري لكل وحدة، وكذلك تمنحه تعيين رئيس المجلس الاداري لكل وحدة.

وناقش النائب حنا سويد موضوع ضمان أغلبية أعضاء المجلس الاداري لممثلي الوزارات الحكومية وقال ان هذا الأمر يحد من سلطة السلطات المحلية صاحبة هذه المناطق الصناعية، ويجعل آلية اتخاذ القرار بأيدي الوزارات ويجعل السلطة المركزية تتحكم بامور الحكم المحلي بشكل يحد من استقلاليته. كذلك ناقش النائب سويد موضوع مدخولات السلطات المحلية من هذه الوحدات وقال ان اقتراح القانون لا يفصل توزيع الموارد ويتيح امكانيات واسعة لوزيري الداخلية والمالية، واقترح تبني نموذج اللجان المحلية والمنطقية للبناء في توزيع الموارد لضمان استفادة السلطات المحلية من مدخولات هذه الوحدات.
ويمنح اقتراح القانون صلاحيات واسعة لمجالس ادارة هذه الوحدات التي ستدير المناطق الصناعية الموحدة لجباية ضرائب الأرنونا، ووضع مخططات تطوير لهذه المناطق، وقال النائب دوف حنين ان هذا الاقتراح يتجاهل الامور البيئية، اذا لا يمنح تمثيل للمؤسسات البيئية المنطقية في المجلس الاداري، كذلك يتجاهل معالجة القضايا البيئية التي يجب اخذها بالحسبان في مرحلة التأسيس، لكي لا يتم التعامل مع هذه القضايا في مرحلة متأخرة.
وقدم النائبان سويد وحنين اعتراضاتهما للجنة الداخلية، وكان رئيس الجلسة قد اعلن عن ارجاء التصويت على التعديلات المقترحة الى الغد، ليتيح الفرصة لممثلي الوزارات الحكومية بتنسيق موقف مشترك حيث ظهرت اختلافات عديدة بين ممثلي الوزارات المختلفة.