زعبي في متابعتها قضية العنصرية

زعبي:"في حال اعترفت الشركة بأن هذا هو التوجه المهني مع مستخدمي القطار العرب، فهذا يؤكد أن هنالك توجيهات مبطنة للتعامل "الخاص" معهم"

رفضت النائبة زعبي رد المستشار القضائي لمحطة القطار في تل أبيب، على شكوى كانت قد تقدمت بها ضد أفراد أمن  القطار، مطالبة بالتحقيق معهم بعد الاعتداء والتهجم العنصري على ثلاث طالبات عربيات. وكان المستشار قد ادعى في رده على طلب التحقيق أن من قام بالتهجم العنصري هن الطالبات أنفسهن، حيث وفق ادعائه، تعرضن لحارس القطار، أثيوبي الأصل، وقالوا له "عد من حيث أتيت"، مدعياً أن المواطنين العرب يتلقون تعامل "متساوٍ ومحترم" من قبل عمال القطار، وأن التفتيش الأمني يستند إلى اعتبارات مهنية ليس إلا، وأنه بالتالي يرفض فتح تحقيق مع حرس القطار، معللاً أن الحرس تعاملوا وفق القانون والتوجيهات المهنية.

وطالبت النائبة زعبي من المستشار القضائي أن يوضح كيف توصل لهذه النتيجة، وهل اجتمع بالطالبات واستمع لأقوالهن، قبل أن يتوصل إلى قراره القاضي برفض التحقيق مع رجال الأمن واتهام الطالبات أنفسهن بالعنصرية.  وأوضحت في رسالتها أنه إذا قام بقلب المعتدي والضحية، فلماذا لم يتقدم أمن القطار بشكوى ضد الطالبات؟  
وأعادت النائبة طلب فتح تحقيق جدي في الموضوع، والتحقق من شكوى الطالبات، والاستماع إليهن، سيما وأن أحد الحراس قام بتمزيق بطاقة الهوية الخاصة لإحدى الطالبات، وأن التفتيش المهين والمذل منعهن من الصعود الى القطار لأكثر من ساعة، موضحةً انه لا يمكن وصف هذا التوجه بـ"توجيهات مهنية روتينية" كما ادعى،  وفي حال اعترفت شركة القطار بأن هذا هو التوجه المهني مع مستخدمي القطار العرب، فهذا يؤكد أن هنالك توجيهات مبطنة للتعامل "الخاص" مع المواطنين العرب، مشددةً أن المواطنين العرب وممثليهم لن يستسلموا لهذه السياسات العنصرية، بل سيواجهونها بكل الوسائل القانونية.