زحالقة يطالب شارع 6 بدفع الارنونا
تقدم النائب جمال زحالقة باسم كتلة التجمع البرلمانية باقتراح قانون للكنيست من اجل الزام شركة "ديرخ ايرتس"، التي تشغل شارع عابر اسرائيل على دفع ضريبة الارنونا للسلطات المحلية التي يمر الشارع من مناطق نفوذها. وتاتي خطوة النائب زحالقة تزامنا مع التقارير الصحفية التي انفردت بنشرها صحيفة "كل العرب" وكشفت من خلالها النقاب بان الحكومة اعفت الشركة من دفع الارنونا للسلطات المحلية على الرغم من ان الحديث يدور عن شركة تجارية، يشار الى ان شارع عابر اسرائيل بمساره الحالي من منطقة جديرا في الجنوب الى منطقة وادي عارة في الشمال يمر، بالاساس من قرى ومدن عربية. وعلى الرغم من ان مدخولات الشركة في العام 2005 وصلت الى 300 مليون شيكل الى ان اشركة لا تدفع ضرائب الارنونا للبلدات العربية.وقال النائب جمال زحالقة:" في العام 2004 تقدمت باقتراح القانون لكن تم اسقاطه من قبل حزبي العمل والليكود، تقدمت مجددا بنفس الاقتراح خصوصا وانة اتضح بان الشركة لديها مدخولات عالية ولا يعقل ان تعفى من دفع الضرائب للسلطات المحلية التي تعاني من ازمة مالية خانقة. ليس هذا وحسب الحكومة تطالب المجالس العربية بتكثيف الجباية من المواطنين، ومن ناحية اخرى تقوم باعفاء هذه الشركة التجارية من دفع الضرائب. هذا الامر مرفوض باعتقادي سيكون لمترح القانون تاييد في صفوف اعضاء الكنيست خصوصا وانهم اصبحوا على قناعة بان الشركة مربحة، ليس هذا وحسب فقد تحدثت مع العديد من اعضاء الائتلاف وابدوا استعدادهم للتصويت الى جانب القانون". من جهتة اخرى يفحص النائب زحالقة الجوانب القانونية لقضية جدولة الديون والغرامات المضاعفة والفوائد التي تجبيها الشركة من المواطنين حيث اوضح زحالقة:" على الرغم من ابرام اتفاقية مع الشركة تم من خلالها تحديد الاسعار وسبل فرض الغرامات الا ان ممارسات الشركة في هذا المجال امر مستهجن ويتنافى والقوانينن لذا اذا كانت هنالك امكانية قانونية فانني ساتقدم باقتراح قانون للحد من قيمة الغرامات والفوائد التي تفرضها الشركة".
تقدم النائب جمال زحالقة باسم كتلة التجمع البرلمانية باقتراح قانون للكنيست من اجل الزام شركة "ديرخ ايرتس"، التي تشغل شارع عابر اسرائيل على دفع ضريبة الارنونا للسلطات المحلية التي يمر الشارع من مناطق نفوذها. وتاتي خطوة النائب زحالقة تزامنا مع التقارير الصحفية التي انفردت بنشرها صحيفة "كل العرب" وكشفت من خلالها النقاب بان الحكومة اعفت الشركة من دفع الارنونا للسلطات المحلية على الرغم من ان الحديث يدور عن شركة تجارية، يشار الى ان شارع عابر اسرائيل بمساره الحالي من منطقة جديرا في الجنوب الى منطقة وادي عارة في الشمال يمر، بالاساس من قرى ومدن عربية. وعلى الرغم من ان مدخولات الشركة في العام 2005 وصلت الى 300 مليون شيكل الى ان اشركة لا تدفع ضرائب الارنونا للبلدات العربية.وقال النائب جمال زحالقة:" في العام 2004 تقدمت باقتراح القانون لكن تم اسقاطه من قبل حزبي العمل والليكود، تقدمت مجددا بنفس الاقتراح خصوصا وانة اتضح بان الشركة لديها مدخولات عالية ولا يعقل ان تعفى من دفع الضرائب للسلطات المحلية التي تعاني من ازمة مالية خانقة. ليس هذا وحسب الحكومة تطالب المجالس العربية بتكثيف الجباية من المواطنين، ومن ناحية اخرى تقوم باعفاء هذه الشركة التجارية من دفع الضرائب. هذا الامر مرفوض باعتقادي سيكون لمترح القانون تاييد في صفوف اعضاء الكنيست خصوصا وانهم اصبحوا على قناعة بان الشركة مربحة، ليس هذا وحسب فقد تحدثت مع العديد من اعضاء الائتلاف وابدوا استعدادهم للتصويت الى جانب القانون". من جهتة اخرى يفحص النائب زحالقة الجوانب القانونية لقضية جدولة الديون والغرامات المضاعفة والفوائد التي تجبيها الشركة من المواطنين حيث اوضح زحالقة:" على الرغم من ابرام اتفاقية مع الشركة تم من خلالها تحديد الاسعار وسبل فرض الغرامات الا ان ممارسات الشركة في هذا المجال امر مستهجن ويتنافى والقوانينن لذا اذا كانت هنالك امكانية قانونية فانني ساتقدم باقتراح قانون للحد من قيمة الغرامات والفوائد التي تفرضها الشركة".
