جلسة لجنة التحقيق البرلمانية

* الوزير أطياس يقول لماذا لا تقوم لجنة تحقيق مشابهة لليهود المتدينين والطيبي يرد لأنهم يهود !

حضور كبير من قبل وزارة الاتصالات وسلطة البث الاولى والثانية  وجميع الشركات الخليوية وشركات الاتصال في جلسة لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها الدكتور أحمد الطيبي, رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير, والتي تحقق في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية, حيث تم توسيع النقاش ليشمل إيجاد آلية  لإلزام القطاع الخاص بتطبيق قانون الحكومة القاضي بتمثيل مناسب للعرب في اماكن العمل.
دُعي الى هذه الجلسة وزير الاتصالات اريئيل اطياس والذي حاول ان يحيد النقاش الى موضوع تمثيل اليهود المتدينين في القطاع العام الى درجة تساؤله: لماذا لا تقوم لجنة تحقيق كهذه بالنسبة لهم ايضاً ؟ هذا ما سأحاول القيام به في الكنيست القادمة !
كما دار نقاش بينه وبين الدكتور الطيبي حيث أراد عدم شمل اليهود المتدينين في تعريف اليهود في سوق العمل, ولماذا يطالب العرب بمثل هذه الخصوصية ؟ على هذا الاساس قد يطالب الروس والاثيوبيون ايضاً تمثيلاً ملائماً !
فرد عليه الطيبي من جهته ان هذا الفصل غير وارد لا قانونياً ولا منطقياً , فالحديث هو عن " اليهود " مقابل " العرب " في القطاع العام وهذا شأن هذه اللجنة انها تسعى لتطبيق قانون تم سنّه منذ سنوات وهناك تهرّب من تطبيقه. الاقلية الوحيدة في الدولة هي الاقلية العربية. 
كما حضر الجلسة عضوا الكنيست رؤبين ريفلين وابراهام ميخائيلي فتساءل الوزير : اين اعضاء الكنيست العرب في هذه الجلسة ؟

أما فيما يتعلق بالمعطيات فمرة أخرى تظهر جلياً النسبة المجحفة حيث يعمل أربعة عرب فقط من بين 140 موظفاً في وزارة الاتصالات.
إضافة الى ذلك طالب الدكتور الطيبي بأن يتم تبني ما هو متبّع في امريكا, بأن يتم إلزام جميع الشركات الخاصة والوحدات الخارجية التي تتعامل معها الوزارة بتمثيل ملائم للعرب فيها ايضاً لكي تحظى بأي مناقصة رسمية.
بالنسبة لشركات الاتصالات الخليوية سلكوم, بيليفون, ميرس, بارتنر – اورنج, هوت يس وقنوات بث السلطة الثانية فكانت المعطيات شبيهة بأن نسبة العرب فيها تتراوح ما بين 6-8 % ولكن لم يكن الدافع هو التمثيل الملائم للعرب وانما لإعتبارات ربحية مالية تجارية بحتة.
حاول ممثلو الشركات الخاصة التشديد على أن القانون " لا ينطبق عليهم ولا يلزمهم ", وعلى ذلك طالب النائب الطيبي من وزير الاتصالات بأن يجد آلية حتى وإن لم تكن قانونية, فلتكن أخلاقية لدمج العرب في القطاع الخاص من منطلق ان وزارة الاتصالات  هي العنصر المنظّم  المسؤول عن العمل في هذا المجال.
وأضاف الطيبي انه سيعمل على تشريع قانون بهذا الشأن في الكنيست القادمة, خاصة بعد ان أكد الوزير عدم امكانية الفرض على القطاع الخاص وان قبول الموظفين يتم وفقاً للكفاءات والقدرات والاعتبارات التجارية. 

في ختام الجلسة أجمل الدكتور الطيبي متطرقاً الى جميع النقاط التي طرحت:
- بشأن الكفاءات والقدرات, الجمهور العربي غني بالاكاديميين والمهنيين ولكن يجب ان تفتح الأبواب امامهم مع انتهاج التمييز المصحح وتفضيل قبولهم.
- موضوع البعد الجغرافي الذي حاول تعليله الوزير غير منطقي وغير قائم فالعرب يمكن ان يصلوا الى كل مكان فيه وظيفة شاغرة في هذه البلاد.
- نسبة العرب المنخفضة في وزارة الاتصالات غير مرضية بتاتاً ويجب العمل على رفعها ومن خلال البحث الفعّال وليس مجرد الاعلان العام, وذلك بمساعدة الجمعيات والمؤسسات التي تمتلك مخزوناً هائلاً من العرب الذين يبحثون عن عمل.
- ما تقوم به شركات الاتصالات الخليوية من نشاط جماهيري ودعم لجمعيات ومباردات وطلاب وفرق رياضية لدى العرب هو أمر محمود وطالب الشركات بالإكثار من مثل هذا النشاط والدعم الجماهيري الخيري الذي وإن لم يكن القانون يفرضه فإن الواجب الاخلاقي يفرضه.
- طالب الطيبي بأن يدرج العرب في الشركات العامة والخاصة في الدرجات والرتب الوظيفية العالية وعدم الاكتفاء بالوظائف الهامشية, وبأنه يسعد عندما يرى عربياً في منصب مدير عام لشركة أكثر من منصب وزير.
- وشدد الطيبي على اهمية دمج النساء العربيات في العمل خاصة على ضوء النسبة العالية من الاكاديميات العربيات العاطلات عن العمل, مؤكداً ان ما كان يذكر في الماضي عن المعوقات وعدم رغبتهن في الاندماج في سوق العمل هي أفكار مسبقة غير واردة حالياً ولم تعد سارية المفعول.

أخيراً, ستواصل لجنة التحقيق البرلمانية هذه برئاسة الدكتور أحمد الطيبي عملها في الاسابيع القادمة ايضاً, وعلى جدول اعمالها جلسة يمثل فيها امامها وزير العدل وأخرى المستشار القضائي للحكومة.