تبني موقف "كل العرب" وحزب التجمع
نشر موقع آيس الالكتروني امس الاثنين خبرا عن موقف صحيفة "كل العرب" وحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال تداول المحكمة في بيتح تكفا برفع أمر منع النشر في ملف التحقيق مع الدكتور عزمي بشارة، حيث ابدت وسائل اعلام عبرية موافقتها على السماح بنشر تفاصيل جزئية من ملف التحقيق الامر الذي عارضه المحامي فؤاد سلطاني ممثل التجمع وصحيفة "كل العرب" والذي طالب باسمهما برفع كامل لامر منع النشر وعارض وبشكل قاطع الاقتراح بنشر بعض التفاصيل والتي تتلخص بالشبهات الموجهة للنائب المستقيل د. عزمي بشارة، وأوضح المحامي فؤاد سلطاني لقاضية المحكمة "اما السماح بنشر كافة التفاصيل او لا شيء".د. عزمي بشارةوجاء في الخبر ان هناك 11 بندا قدمتها وحدة التحقيق في الجرائم الدولية، حيث ابدت الشرطة استعدادها لنشرها وبالمقابل تمديد امر منع النشر لمدة 3 اشهر اضافية، ورفضت القاضية طلب الشرطة بتمديد امر منع النشر لمدة ثلاثة اشهر وابدت استعدادها بنشر تفاصيل جزئية والابقاء على امر النشر لمدة اسبوعين اذا ما وافقت كافة الاطراف على اقتراحها، وبسبب موقف التجمع و"كل العرب" تقرر عقد جلسة إضافية يوم غد الأربعاء. اما موقف "كل العرب" الذي نشر في التقرير فكان: "رفضنا طلب الشرطة بنشر تفاصيل جزئية، وطالبنا بالسماح بنشر كافة التفاصيل لان نشر التفاصيل كاملة امام الجمهور العريض سيمكنه من معرفة الاسباب التي يتعرض د. عزمي بشارة للملاحقة بسببها ونشر تفاصيل جزئية من شأنه ان يخلق بلبلة في صفوف المواطنين الى جانب ذلك فاننا نريد اظهار كافة الحقائق لكن للاسف الشديد رفض طلبنا". من ناحية اخرى، ابدت وسائل الاعلام العبرية موافقتها لطلب الشرطة بنشر تفاصيل جزئية واحتجت على موقف التجمع وكل العرب. المحامي فؤاد سلطاني
نشر موقع آيس الالكتروني امس الاثنين خبرا عن موقف صحيفة "كل العرب" وحزب التجمع الوطني الديمقراطي خلال تداول المحكمة في بيتح تكفا برفع أمر منع النشر في ملف التحقيق مع الدكتور عزمي بشارة، حيث ابدت وسائل اعلام عبرية موافقتها على السماح بنشر تفاصيل جزئية من ملف التحقيق الامر الذي عارضه المحامي فؤاد سلطاني ممثل التجمع وصحيفة "كل العرب" والذي طالب باسمهما برفع كامل لامر منع النشر وعارض وبشكل قاطع الاقتراح بنشر بعض التفاصيل والتي تتلخص بالشبهات الموجهة للنائب المستقيل د. عزمي بشارة، وأوضح المحامي فؤاد سلطاني لقاضية المحكمة "اما السماح بنشر كافة التفاصيل او لا شيء".د. عزمي بشارةوجاء في الخبر ان هناك 11 بندا قدمتها وحدة التحقيق في الجرائم الدولية، حيث ابدت الشرطة استعدادها لنشرها وبالمقابل تمديد امر منع النشر لمدة 3 اشهر اضافية، ورفضت القاضية طلب الشرطة بتمديد امر منع النشر لمدة ثلاثة اشهر وابدت استعدادها بنشر تفاصيل جزئية والابقاء على امر النشر لمدة اسبوعين اذا ما وافقت كافة الاطراف على اقتراحها، وبسبب موقف التجمع و"كل العرب" تقرر عقد جلسة إضافية يوم غد الأربعاء. اما موقف "كل العرب" الذي نشر في التقرير فكان: "رفضنا طلب الشرطة بنشر تفاصيل جزئية، وطالبنا بالسماح بنشر كافة التفاصيل لان نشر التفاصيل كاملة امام الجمهور العريض سيمكنه من معرفة الاسباب التي يتعرض د. عزمي بشارة للملاحقة بسببها ونشر تفاصيل جزئية من شأنه ان يخلق بلبلة في صفوف المواطنين الى جانب ذلك فاننا نريد اظهار كافة الحقائق لكن للاسف الشديد رفض طلبنا". من ناحية اخرى، ابدت وسائل الاعلام العبرية موافقتها لطلب الشرطة بنشر تفاصيل جزئية واحتجت على موقف التجمع وكل العرب. المحامي فؤاد سلطاني