بركة: الزام السلطات الضعيفة فشل

*عدد المعالجين من ادمان الكحول ارتفع خلال 11 عاما بنسبة 103%، والمخدرات 64% والقمار 91% حذر النائب محمد بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ، من أن الزام السلطات المحلية بتمويل 25% من خدمات رفاه، وفي تمويل مراكز يومية لمكافحة المخدرات، يهدد هذه المشاريع الحيوية في السلطات المحلية الضعيفة والفقيرة، التي بسبب عدم قدرتها على تمويل الجزء المتبقي، لا تنفيذ مثل هذه المشاريع.وجاء هذا خلال جلسة لجنة مكافحة المخدرات، التي عقدت جلسة بمشاركة وزير الرفاه يتسحاق هيرتسوغ، للإطلاع على عمل الوزارة في معالجة ظروف المدمنين على المخدرات وتمويل المراكز العلاجية وغيرها، وشارك في الجلسة ممثلو وزارات ومؤسسات ذات اختصاصا، اضافة إلى مسؤولي وزارة الرفاه.

النائب محمد بركة

واستمع الحضور إلى تقرير مفصل من مسؤولة معالجة الإدمان على المخدرات والكحول والقمار، ايريس، وتبين من التقرير، أنه في العام 1998 جرت معالجة 3750 مدمنا على الكحول و8770 مدمنا على المخدرات ، و392 مدمنا على القمار، وارتعت هذه المعطيات على مر السنين لنى أنه في العام الجاري تجري معالجة 7646 مدمنا على الكحول أي بزيادة 103%، و14351 مدمنا على المخدرات أي بزيادة 64%، و670 مدمنا على المخدرات، أي بزيادة 91%.
واشارت المسؤولة ذاتها، إلى أنه من المعطيات المقلقة هو أن جيل التعاطي مع المخدرات، وخاصة حبوب الهلوسة قد انخفض بين القاصرين، ليصبح أكثر خطورة، كما تحدت عن سلسلة من الظواهر التي ترافق الإدمان على المخدرات والكحول، ومنها الجنوح حول سوق الزنى واستغلال الشابات بشكل بشع.
وقال الوزير في هيرتسوغ إن الوزارة اقامت ثلاثة أماكن عمل في نتانيا واشدود وبئر السبع لاستيعاب الذين يتعالجون من المخدرات، أو لفترة ما بعد العلاج، وأن الوزارة ستشجع مبادرات كهذه لاحقا.
وحول قضية التنسيق بين مختلف المؤسسات التي تهتم بقضايا معالجة المدمنين، والنواقص في حلقات الاتصال، حسب ما طرحه النائب بركة، قال الوزير هيرتسوغ، إنه إذا تبين من فحص عمل لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية، أن هناك نواقص في جودة الاتصال بين الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تعنى بشؤون المدمنين، فإنه سيكون على استعداد للمشاركة في جلسة أخرى للجنة لبحث سبل تعزيز هذا الاتصال.
وكان النائب بركة قد حذر أكثر من مرّة من أن تشعب العمل وكثرة المسؤوليات والجهات التي تعالج الإدمان، تخل بجودة العمل.
ودعا بركة إلى زيادة الوظائف لمعالجة المدمنين، والاهتمام أكثر في مسألة الإدمان على الكحول، اضافة إلى تخصيص ميزانيات أكثر لهذا القطاع.
كما دعا بركة الوزير إلى اعادة النظر في الطلب من السلطات المحلية الفقيرة والضعيفة تمويل 25% من خدمات الرفاه، بما فيها مراكز الإدمان، وقال إن هذا يجب ان يكون منوطا بتدريج الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه السلطة المحلية او تلك.