اللقاء السنوي حول حصة العرب

عقد اليوم الإثنين في الكنيست، بمبادرة النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، وبالتعاون مع مركز مساواة، اللقاء السنوي، حول "حصة العرب من ميزانية الدولة للعام القادم"، 2008، بحضور وزير المالية روني بار أون، وعدد من أعضاء الكنيست العرب واليهود، وهم النائبان الجبهويان د. حنا سويد د. دوف حنين، والشيخ ابراهيم صرصور (العربية الموحدة، ود. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، والنائب حاييم أورون (ميرتس)، ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ورؤساء سلطات محلية عربية، وممثلي منظمات اجتماعية.

وافتتح اللقاء النائب بركة مرحبا بالوزير وممثلي الجمهور وأعضاء الكنيست الذين لبوا الدعوة، وثمن بشكل خاص جهود مركز مساواة، الذي يعمل على التحضير لهذا اللقاء، وخص بالذاكر الخبير الاقتصادي أمين فارس، وقال، إن هذا اللقاء يحاول وضع الإصبع على المشاكل الأساسية، على ضوء معاناة المواطنين العرب من سياسة تمييز ممتدة دون توقف منذ ستين عاما، ووصلت إلى مستويات لا يمكن أن يتخيلها العقل.
وتابع بركة قائلا، إن الحلبة السياسية منشغلة في هذه الأيام في تعريف الدولة، ومحاولة تسميتها دولة يهودية، ولكن على أرض الواقع، فإن الحكومات المتعاقبة أقامت دولتين، واحدة لليهود، حيث معدل الناتج العام للفرد اليهودي فيها 22 ألف دولار، ودولة للعرب، حيث معدل الناتج للفرد الواحد 7 آلاف دولار.
وقال بركة، هناك ثلاث قضايا أساسية وملحة، ويجب وضع برامج عمل لها، الأولى قضية السلطات المحلية العربية وميزانياتها، وثانيا خلق أماكن عمل ومشاريع بنيوية بإمكانها استيعاب ايدي عاملة في البلدات العربية، وهذا بحد ذاته يكافح ظاهرة الفقر، وثالثا قضية التعليم ورصد ميزانيات لجهاز التعليم العربي، وعلى الحكومة مساواة ما تصرف الحكومة على الطالب العربي بما تصرفه على الطالب اليهودي.
ثم كانت الكلمة لوزير المالية روني بار أون، الذي أثنى على اللقاء، وقال إنه على الرغم من ضغط جدول الأعمال والتحركات من أجل إقرار الميزانية إلا أنه قرر التجاوب مع دعوة النائب بركة، وايضا نظرا لأهمية الموضوع، إلا أنه سيضطر للمشاركة جزئيا على أن يتابع البحث نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية.
وقال بار اون، إن مطالب الوسط العربي عادلة بشكل مؤكد، وأنه حاول معالجة هذه القضايا منذ أن اصبح وزيرا للداخلية، وقبل أن يصبح وزيرا للمالية، وأضاف أنه أعطى أولوية، لهذه القضايا، إلا أنه لم يكمل مهامه في تلك الوزارة.
وتوقف بار أون عند معطيات عديدة حول أوضاع السلطات المحلية العربية، وعن طبيعة العلاقات بينه وبين لجنة الرؤساء السلطات المحلية ورئيس اللجنة المهندس شوقي خطيب.
وتابع بار أون قائلا، إنه لا يمكن تغطية نواقص الماضي بعام واحد، وأنا أعي حقيقة أنكم مللتم وفقدتم الصبر وهذا أيضا بحق، ولكن في الحقيقة يجب ان نعالج هذه القضايا بشكل جذري، وأنا أقول كمن يعتبر من الجناح اليميني في الحلبة السياسية، أن حقوق الأقليات هي واجب بنظري أن تقليص الفجوات وسدها هو مصلحة وطنية لإسرائيل.
واعترف بار أون بأن معطيات الفقر في الوسط العربي مقلقة بشكل خاص، وهذا يجب معالجته، ويجب دمج العرب بأكثر ما يمكن في سوق العمل، كما اعترف بأن النمو الاقتصادي لا يصل إلى الشرائح الفقيرة وخاصة العرب والحريديم، وقال إن أحدى نقاط أجندتنا الاجتماعية هو زيادة المشاركة في سوق العمل وبشكل خاص النساء العربيات، إضافة إلى دراسة الاحتياجات الخاصة للوسط العربي.
ثم تكلم رئيس لجنة المتابعة العليا ورئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، المهندس شوقي خطيب، الذي قال، كانت لي علاقات عمل جيدة مع الوزير بار اون حين كان وزيرا للداخلية، وقد اقتنع الوزير أن مبنى ميزانيات السلطات المحلية العربية مشوه، ورغم ذلك فإن التقليصات ضربت بشكل خاص هذه الميزانيات أكثر مما ضربت ميزانيات السلطات المحلية اليهودية.
وشدد خطيب على أن المطلوب من بار أون اليوم، خاصة في منصبه الحالي وزيرا للمالية وضع كل التوجيهات لخلق أماكن عمل في الوسط العربي.
ثم تكلم الخبير الاقتصادي أمين فارس الذي افتتح تقريره، بالتعليق على ما قاله وزير المالية، وقال، إن الوزير قال إنه لا يمكن سد الفجوات في عام واحد، ولكن هذه المقولة نسمعها منذ أن بدأنا نتابع الميزانية في العام 1999، وشيئا ما لم يتم، وقال فارس إن حصة العرب من ميزانية الدولة 4% وهي نسبة لم تتغير إطلاقا منذ عشر سنوات رغم الكثير من الوعود التي طرحت على مر السنين، وطرحت الكثير من الوعود، ومن بينها وعود العام 1999، ولكن لم يتغير أي شيء، ولم يتم اجتياز نسبة 4% في أي من الميزانيات الأخيرة، بما فيها الجديدة.

ثم قدم فارس عرضا لحصة العرب في الميزانيات المختلفة، مظهرا شحة هذه الميزانيات، وقال، إننا نطالب إضافة ميزانية التطوير 2,7 مليار شيكل، والميزانيات العادية، زيادة 1,1 مليار شيكل، ومن أجل مكافحة الفقر، وزيادة 500 مليون شيكل لبرامج أطفال في خطر، وزيادة ميزانيات للعائلات كثيرة الأولاد، إلى حين يتم إيجاد حل لقضايا أماكن العمل.
وقال فارس، إن مشاركة العرب بشكل متساو في سوق العمل تساهم في رفع الناتج القومي العام في اسرائيل بما نسبته 3 إلى 4% عما هو اليوم، وهذا بحد ذاته يزيد من نسب النمو الاقتصادي.
وتحدث النائب إبراهيم صرصور، رئيس القائمة العربية الموحدة، وقال لقد قدم لنا وزير المالية صورة وردية، ولكن الواقع يصرخ أمامنا، وهو ابعد مما صوّره وزير المالية، وقال عندما نتكلم عن السلطات المحلية، فإننا لا نتحدث فقط عن انهيار هذه السلطات، وإنما أيضا عن مناطق النفوذ والأراضي، وأكد أن وجود المناطق الصناعية من شأنه أن يكافح الفقر، ولكن الأمر الأكثر حساسية ولم نتطرق له، هون القرى غير المعترف بها، وهي ليست فقط في منطقة النقب، بل منتشرة في كافة أنحاء البلاد.
وقال النائب إبراهيم صرصور، انه إذا لم تضع الحكومة خطة واضع محدودة زمنية، فإننا سنجتمع في العام القادم للحديث عن ميزانية 2009 بنفس ما نتحدث عنه اليوم، واقتراح تعيين نائب مدير عام عربي لكل مدير عام في جميع الوزارات لمتابعة شؤون الوسط العربي واحتياجاته.
وتكلم النائب الجبهوي د. دوف حنين، وقال هناك عددان يكشفان كل شيء، نحن نتكلم عن عقد (10 سنوات) من الكوارث، ففي نهاية حكومة رابين في العام 1996، كانت نسبة الفقر بين العرب 28%، أما اليوم فإننا نتحدث عن نسبة 54%، كما انه في ذلك الحين كان 32% من الأطفال العرب تحت خط الفقر، أما اليوم فإننا نتحدث عن الضعف تماما، أي 64% من الأطفال العرب تحت خط الفقر.
وتابع حنين قائلا، هذه ليست مجرد نسب مئوية، بل واقعا ملموسا على ارض الواقع وميدانيا، وتساءل كيف من الممكن لدولة تسمي نفسها ديمقراطية تسمح بأن إحدى شرائح المجتمع تعاني من فقر دون أن تعمل شيئا.
وأكد حنين على أن المطلوب هو تغيير جذري وجوهري في مبنى ميزانيات الوسط العربي، وليس تغييرات طفيفة وعابرة.
ثم تكلم النائب جمال زحالقة، فقال، إن اسرائيل اليوم تشهد أكبر فجوات اجتماعية بين الفقراء والأغنياء، من بين الدولة متطورة، وما يؤدي إلى هذا الوضع هو أوضاع الجماهير العربية، الناجمة عن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة ضدهم.
وتابع زحالقة قائلا، إن المشكلة المركزية، في الوسط العربي هي قضية العمل وفرص العمل، وهذه قضية جذرية وأساسية، والمسؤول عن اتساع البطالة بين العرب هي سياسة الحكومة، وشدد على ضرورة العمل على رفع نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، وهذا يتطلب برامج حكومية صادقة وحقيقية.
وقال زحالقة إن هذه حقائق واضحة للعيان ولكن عمى الحكومة هو أيضا عمى عنصري، مضيفا، إننا نرى عشرات النساء يرشحن أنفسهن لوظيفة واحدة مساعدة حاضنات في روضات الأطفال.
ثم تكلمت المربية فتحية صغير، سكرتيرة حركة النساء الديمقراطيات، فأكدت ان النساء خاصة العربيات تنظرن بقلق لمحاولة فرض رسوم تأمين على ربات البيوت، اللاتي لا يجدن فرص عمل، وفي نفس الوقت هنّ مطالبات بدفع رسوم تأمين، رغم الأوضاع الاجتماعية القاسية، واتساع رقعة الفقر.
وطرحت صغير رسالة تتضمن عدة مطالب أساسية من بينها وقف خصم نسبة 4% من مخصصات التأمين الوطني، القائم منذ العام 2002، وعدم تأجيل تعديل الحد الأدنى من الأجر وغيرها من الطلبات.
وتكلم رئيس مجلس كفر قرع المحلي زهير يحيى، فقال إن الأوضاع الاجتماعية القاسية في العائلة العربية تنعكس بشكل مباشر على أوضاع السلطات المحلية العربية ونسب الجباة والضرائب، التي هي جزء جدي من ميزانيات هذه السلطات.
وقال نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، شارون غماشور، إن هناك قضايا جوهرية طرحت هنا تحتاج لفحص ومعالجة، واختار تقديم اجوبة على قضايا عينية، وقال، إن ميزانية الدولة هي بقيمة 300 مليار شيكل، ولكن هذا الرقم اجمالي، فهناك 70 مليار شيكل لتسديد قروض، وهذا إلى جانب 35 مليار شيكل فوائد على القروض، بمعنى ان ما يبقى حوالي 180 مليار شيكل، من بينها 110 مليارات رواتب وتقاعد، وما بقي 70 مليار شيكل، من بينها 50 مليارا ميزانية ثابتة وصلبة، وعمليا الميزانية المطاطة المتغيرة لا تتعدى 20 مليار شيكل
وتابع قائلا، هناك تقييدات في ميزانية الدولة، من بينها الزيادة المسموح بها للميزانية في كل عام، ورغم هذا فإننا نزيدها بحدها الأقصى واحيانا نتجاوزها، ووافق على ضرورة أن تكون حلولا يضعها متخذو القرارات للقضايا الجوهرية التي يعاني منها العرب في البلاد.
ولخص النائب بركة اللقاء، بعد شكره الحضور، مؤكدا على ضرورة أن تضع الحكومة مخططا واضحا وحتى وإن كان متعدد السنوات، ولكن وجهة التنفيذ والتطبيق تكون واضحة، وهي سد الفجوات، وشدد على ضرورة وضع برامج مخططات لفتح اماكن عمل لاستيعاب الايدي العاملة العربية، وان تكون هذه البرامج على رأس الأولويات.