الكنيست تبحث قطع المياه عن البلدات

*النائب غنايم: شركة مكوروت نصبت نفسها كسلطة تنفيذية وسلطة قضائية

 * ويضيف: نعم على المواطنين تسديد ثمن المياه ولكن سياسة العقاب الجماعي وقطع المياه عن الجميع ليست هي الحل خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة في الوسط العربي الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر

 * تم تحويل الموضوع للبحث في لجنة الداخلية البرلمانية

ناقشت الهيئة العامة للكنيست، موضوع قطع المياه عن البلدات العربية في الشمال من قبل شركة مكوروت.
وقد بادر للجلسة كل من النواب: مسعود غنايم، دوف حنين، مجلي وهبي، وحمد عمار.
وقد أكد النواب رفضهم لسياسة العقاب الجماعي وقطع المياه عن جميع المواطنين، سواء من دفع المستحقات المالية التي عليه أم من لم يدفع، ودعوا إلى البحث عن طرق أخرى لجباية أثمان المياه.

من جهته، أكد النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (الموحدة والعربية للتغيير) أن قطع المياه في فصل الصيف بالذات يشكل ضربة موجعة للمواطنين العرب، خاصة في موسم الأعراس حيث تزداد الحاجة للمياه. مضيفا أنه كمعلم سابق يعرف يقينا أن قطع المياه في أيام الدراسة يعني تعطيل الدراسة في كل مدارس البلدة.
وأضاف النائب غنايم أن "شركة مكوروت نصبت نفسها كسلطة تنفيذية وسلطة قضائية". مضيفا: "صحيح أنه يتوجب على المواطنين تسديد ثمن المياه، ونحن ندعو كل المواطنين لتسديد ثمن المياه، ولكن سياسة العقاب الجماعي وقطع المياه عن الجميع سواء من دفع ثمن المياه أم من لم يدفع، ليست هي الحل خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة في الوسط العربي الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر، وعليه يجب البحث عن طرق أخرى".
وفي نهاية حديثه نوه النائب غنايم إلى أن "المياه من حيث تركيبته الكيميائية يتكون من الهيدروجين والأوكسجين، أحدهما يشتعل والآخر يساعد على الاشتعال، وعليه، فإننا نتوجه لشركة مكوروت بأن لا تستمر في سياسة قطع المياه والعقاب الجماعي لأن ذلك يجعل المواطنين "يشتعلون".
من جهته، وفي رده على الموضوع، قال وزير البنى التحتية عوزي لانداو أن "شركة مكوروت أكدت له أن قطع المياه لا يتم دون إعلام مسبق للسلطات المحلية، وذلك حتى يتخذ المواطنون حيطتهم، وأن مدة قطع المياه لا تزيد على ست ساعات فقط، وهذا يضمن عدم انقطاع المواطنين من مياه الشرب".
وأضاف الوزير لانداو أن "شركة مكوروت وفق القانون ملزمة بجباية أثمان المياه"، لكنه أكد أن "قطع المياه عن الجميع، عمن دفع ثمن المياه، وعمن لم يدفع، هو خطوة غير حكيمة، ويجب البحث عن طريقة أخرى تضمن أن لا يظلم المواطن الذي يدفع ثمن المياه".
يذكر أن الموضوع صودق على تحويله إلى لجنة الداخلية البرلمانية لبحث مستفيض.