الطيبي: يجب استيعاب العرب بالوزارة

* هرتصوغ : العرب لا يتقدمون كفاية للمناقصات التي تطرحها الوزارة..* المطلوب من هذه الوزارة بالذات أعلى وأكبر من الوزارات الأخرى لأنها تعنى بالشرائح الضعيفة..

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول دمج العرب في القطاع العام والمكاتب الحكومية, والتي يرأسها النائب الدكتور أحمد الطيبي, رئيس الحركة العربية للتغيير, جلسة دعت إليها وزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ للوقوف على نسبة العرب العاملين في الوزارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مكاتب الرفاه في أنحاء البلاد.

شارك في الجلسة مدير عام الوزارة ناحوم ايتسكوفيتش, ونائب الإدارة والقوى البشرية موشيه سيئون, كما حضرها نادر القاسم ممثلاً عن مفوضية خدمات الدولة, وممثلون عن وزارة العدل, مركز الحكم المحلي, والجمعيات التي تعنى بموضوع تمثيل العرب والمساواة في العمل. كما شارك أعضاء الكنيست حنا سويد, شكيب شنان, نادية حلو وشيلي يحيموفيتش.

استهل الجلسة النائب الطيبي مستعرضاً الوضع القائم من حيث تشغيل العرب في إطار وزارة الرفاه بشكل مباشر في الدوائر الرئيسية  والألوية, وبشكل غير مباشر في مكاتب وأقسام الرفاه في السلطات المحلية. فمن بين 2650 موظفاً في الوزارة  يوجد 216 عربياً فقط, أي ما يعادل 8.1%

أما في مكاتب الرفاه فنسبة العرب لا تتعدى 11.7 % مع الأخذ بعين الإعتبار ان السلطات المحلية تساهم بنسبة 25% من تكلفة تشغيلهم. وتظهر الحاجة أساساً الى زيادة عدد الملاجئ  للأولاد في خطر ونساء في ضائقة, مع أهمية دمج النساء في وظائف في هذه الأطر.
جاء رد الوزير هرتسوغ بداية بالتعبير اهتمامه بالموضوع وتقديره لعمل هذه اللجنة, واستعرض برامج العمل في الوزارة منها مشروع " أولاد وشبيبة في خطر" الذي خصص له مبالغ كبيرة, وانتهاج التمييز المصحح في السلطات المحلية . ولكنه شدد على أن الإستيعاب لا بد ان يكون على اساس القدرات وبناء على معايير المناقصات الرسمية وليس على خلفية قومية من منطلق الرغبة في دمج العرب.

كما عبر الوزير هرتسوغ عن استيائه من أن الوزارة تنشر مناقصات لوظائف شاغرة ولكن لا يتم التوجه اليها من قبل الجمهور العربي. فعلى سبيل المثال يوجد نقص حاد في عدد العاملين الاجتماعيين واتفق مع وزارة المالية ان تخصص عام 2009 مبلغ 20 مليون شيكل لإستيعاب 221 عاملاً اجتماعياً مع إعطاء أفضلية للمتقدمين العرب. نقطة أخرى تطرق اليها الوزير هي حاجز اللغة العبرية والإنجليزية الذي يجب تجاوزه بالنسبة للمرشحين العرب للوظائف الشاغرة.
نادر القاسم , مركّز موضوع التمثيل المناسب للعرب في مفوضية خدمات الدولة , أشار في حديثه الى ان المفوضية تتابع مع كل الوزارات والشركات الحكومية موضوع دمج العرب من خلال التقارير من أجل الوصول الى النسبة التي وضعت كهدف حتى عام 2012 وهي 10 % في كل القطاع العام. كما بين انه تم الاتفاق مع شركتين لإيجاد مرشحين عرب للوظائف الشاغرة من مختلف التخصصات ستبدآن بالعمل في الأسبوع القادم.

وهنا عبر الطيبي عن استيائه من ان الشركتين ليستا عربيتين, فوضح القاسم بأنه سيعمل في هذا الإطار موظفون عرب في البلدات العربية. عضو الكنيست شكيب شنان طالب الوزير في الجلسة بأن يتم دمج العرب في الوظائف العالية كمدير لواء او نائب مدير لواء وعدم الإقتصار على الوظائف الدارجة, كما طالبه برفع نسبة العرب في الوظائف الإدارية مشيراً الى وجود موظفتين عربيتين فقط ! حالياً في هذا المجال.
عضو الكنيست الدكتور حنا سويد قال إن النوايا الطيبة لدى الوزير غير كافية وانما يقتضي الأمر وجود جهاز في الميدان يضمن دمج العرب فعلاً, كما تطرق الى مشكلة نقل مكاتب التأمين الوطني من البلدات العربية كما حدث في سخنين والطيبة الى أماكن أخرى بعيدة مما يصعب على العرب الإندماج في العمل في مكاتب التأمين الوطني.

ومن بين الأمور الهامة التي طرحت في الجلسة النقص في المتقدمين للعمل في منطقة النقب رغم وجود وظائف شاغرة عديدة هناك والحاجة الى حل شبيه بما تم في وزارة التربية والتعليم من سكن ومواصلات لتشجيع العرب للتوجه الى تلك المنطقة والعمل فيها. كما عبر الوزير هرتسوغ عن رغبته في رؤية العرب يندمجون في القطاع الخاص كالشركات الخاصة والشبكات التجارية والبنوك لأنها أصبحت تدخل بشكل واسع الى البلدات العربية.
وأخيراً أجمل النائب أحمد الطيبي الجلسة قائلاً : عرضت معطيات من قبل الوزير والموظفين الكبار في الوزارة تبين انه يوجد 8.1 % من العرب في مستويات مختلفة من الوزارة. هذا الرقم افضل من مكاتب أخرى ولكنه أقل من النسبة التي نريدها والتي تعكس التمثيل الملائم والعادل الذي نبتغيه. المطلوب من الوزير انتهاج  التمييز المصحح لإستيعاب العرب, ليس فقط في الوظائف التي في البلدات العربية وانما في الوظائف التابعة للوزارة في جميع انحاء البلاد بما فيها البلدات اليهودية.
المطلوب من هذه الوزارة بالذات أعلى وأكبر من الوزارات الأخرى لأنها تعنى بالشرائح الضعيفة والتي تعاني من وضع اقتصادي اجتماعي متدن ٍ , هذا ما يضع على هذه الوزارة عبئاً ومسؤولية أكبر. وشدد الطيبي على المطلب بدمج العرب في الوظائف العالية والإدارية الكبيرة, وطالب الوزير بتقرير خطي حول سير العمل في هذا الإتجاه خلال ثلاثة اشهر.
عمل لجنة التحقيق البرلمانية سيستمر في الأسابيع القادمة ليصل الى وزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة والاستخدام.