الطيبي في اقتراحه لحجب الثقة:
قدم النائب احمد ألطيبي نائب رئيس الكنيست اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة باسم الموحدة والعربية للتغيير بسبب تدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب، لكن تم رفض اقتراح نزع الثقة بأغلبية 60 عضوا مقابل 22 عضوا.هذا وتوقف النائب ألطيبي عند عدة نقاط أساسية وهي، أزمة السلطات المحلية العربية وضرورة إعادة ميزانيات التطوير التي توقفت عام 2002 ومساعدة المجالس المحلية لإخراجها من الازمة الخانقة التي تمنعها من تقديم الخدمات الإساسية. النقص الحاد في غرف التدريس في جهاز التعليم العربي الذي يصل إلى 5000 غرفة تدريس وخاصة الوضع المزري ل 900 غرفة تدريس في الجنوب. كذلك الوضع السيئ والمحسوبيات التي استشرت في جهاز التعليم العربي والمشاكل في نقل المعلمين والمعلمات إلى مدارس قريبة من أماكن سكناهم. وكذلك النقص الحاد في ملاكات الاستشاريين وأخصائي النفس ( 30 ملاك)، ونقص 10 ألاف وحدة سكنية كل عام في الوسط العربي وعدم إيفاء الحكومة بالتزامها بذلك.أما في مجال الزراعة فأكد ألطيبي أن وزارة الزراعة تهمل المزارعين العرب تماما وتمس بالزراعة وهي مجال هام بالنسبة لنا جميعا. بالاضافة الى عدم إقامة مناطق صناعية في الوسط العربي بالرغم من الوعود المتكررة. وفي مجال الصحة فتحدث ألطيبي عن نقص مئات الآسرة في المستشفيات وتوقف عند قرار الوزارة بتخصيص ميزانية لهذه الآسرة دون اخذ مستشفيات الناصرة بالحسبان.أما في مجال الطرقات بين البلدات فقد أشاد د.ألطيبي بقرار وزارة المواصلات تخصيص 12% من ميزانيتها بهذا الخصوص للوسط العربي بمبلغ 120 مليون شاقل، كما طرح الطيبي قضية عدم استيعاب الاكاديميين العرب بشكل مناسب في المكاتب الحكومية وسلك خدمات الدولة.ورد الوزير يعقوب ادري باسم الحكومة قائلا: انه مسرور من طرح النائب ألطيبي لهذه المعطيات الهامة والصحيحة مؤكدا أن الحكومة ملزمة بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي. النائب ألطيبي من جهته رد قائلا: لقد سئمنا الوعود المتكررة وهناك ضرورة لتخصيص الميزانيات من اجل سد الفجوة الكبيرة بين الوسطين اليهودي والعربي.
قدم النائب احمد ألطيبي نائب رئيس الكنيست اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة باسم الموحدة والعربية للتغيير بسبب تدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب، لكن تم رفض اقتراح نزع الثقة بأغلبية 60 عضوا مقابل 22 عضوا.هذا وتوقف النائب ألطيبي عند عدة نقاط أساسية وهي، أزمة السلطات المحلية العربية وضرورة إعادة ميزانيات التطوير التي توقفت عام 2002 ومساعدة المجالس المحلية لإخراجها من الازمة الخانقة التي تمنعها من تقديم الخدمات الإساسية. النقص الحاد في غرف التدريس في جهاز التعليم العربي الذي يصل إلى 5000 غرفة تدريس وخاصة الوضع المزري ل 900 غرفة تدريس في الجنوب. كذلك الوضع السيئ والمحسوبيات التي استشرت في جهاز التعليم العربي والمشاكل في نقل المعلمين والمعلمات إلى مدارس قريبة من أماكن سكناهم. وكذلك النقص الحاد في ملاكات الاستشاريين وأخصائي النفس ( 30 ملاك)، ونقص 10 ألاف وحدة سكنية كل عام في الوسط العربي وعدم إيفاء الحكومة بالتزامها بذلك.أما في مجال الزراعة فأكد ألطيبي أن وزارة الزراعة تهمل المزارعين العرب تماما وتمس بالزراعة وهي مجال هام بالنسبة لنا جميعا. بالاضافة الى عدم إقامة مناطق صناعية في الوسط العربي بالرغم من الوعود المتكررة. وفي مجال الصحة فتحدث ألطيبي عن نقص مئات الآسرة في المستشفيات وتوقف عند قرار الوزارة بتخصيص ميزانية لهذه الآسرة دون اخذ مستشفيات الناصرة بالحسبان.أما في مجال الطرقات بين البلدات فقد أشاد د.ألطيبي بقرار وزارة المواصلات تخصيص 12% من ميزانيتها بهذا الخصوص للوسط العربي بمبلغ 120 مليون شاقل، كما طرح الطيبي قضية عدم استيعاب الاكاديميين العرب بشكل مناسب في المكاتب الحكومية وسلك خدمات الدولة.ورد الوزير يعقوب ادري باسم الحكومة قائلا: انه مسرور من طرح النائب ألطيبي لهذه المعطيات الهامة والصحيحة مؤكدا أن الحكومة ملزمة بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي. النائب ألطيبي من جهته رد قائلا: لقد سئمنا الوعود المتكررة وهناك ضرورة لتخصيص الميزانيات من اجل سد الفجوة الكبيرة بين الوسطين اليهودي والعربي.
